يعتبر كثير من المتتبعين للشأن التربوي بالمغرب إلغاء توحيد عتبة النجاح أحد أهم اسباب تدني مستوى التلاميذ وتراجع مستوى التعليم المغربي عموما في العقود الأخيرة، إذ جعل انتقال التلاميذ من مستوى إلى آخر أمرا سهلا ولو بمعدلات متدنية ودون الحصول على الكفايات الأساسية التي تؤهله للانتقال إلى المستوى الموالي، مما عمق مشكل التأخر الدراسي ووسع دائرة الهدر المدرسي. .... ومع بداية التنزيل الأولي للرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية الثلاثة والعشرين التي أقرتها وزارة التربية والوطنية في الموسم الدراسي الماضي بناء على استشارة كل المتدخلين في القطاع، صدرت المذكرة الوزارية رقم 104/15 بتاريخ 22 أكتوبر 2015 متضمنة الوثيقة التأطيرية الخاصة بتفعيل تدبير عتبة الانتقال بين الأسلاك أملا في تغيير الوضع الحالي (التدبير الثاني)، وعلى أهمية الخطوة فإن توحيد العتبة في أفق الموسم الدراسي 2017/ 2018 لن يجدي نفعا إن لم يكن مصحوبا بإجراءات أخرى مكملة. يعود إلغاء اعتماد عتبة أو معدل 5/10 و10/20 للانتقال إلى المستوى الموالي، واعتماد الخريطة المدرسية بديلا عنها مع بداية إقرار نظام التعليم الأساسي بالمغرب منتصف ثمانينيات القرن الماضي (1985) حيث صار تحديد عتبة النجاح يتم بحسب كل مؤسسة أو نيابة بناء على الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، سعيا لاستكمال المتعلم لسنوات التعليم الأساسي ...، وقد ساهم هذا في تراجع نسبة المغادرين في المستوى الابتدائي، لكنه أثر سلبا على النتائج، إذ تدنى مستوى المتعلمين حتى صار لدينا متعلمون شبه أميين ينضافون سنويا لجيش الأميين من الكبار من جهة. ومن جهة أخرى استمر ارتفاع نسبة الهدر بسبب الفصل بعد استيفاء عدد السنوات القانونية وخاصة في المستويات الإشهادية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي، وهو ما حاولت تجاوزه المذكرة الوزارية رقم 118 بتاريخ 2003/09/25 الهادفة للاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من التلاميذ داخل النظام التربوي، فقد ساهمت في انقاذ تلاميذ كثيرين من الانحراف والضياع، لكن في المقابل كانت لها أيضا انعكاسات سلبية على المنظومة المعطوبة أصلا أهمها: تكريس الاكتظاظ، ارتفاع نسبة العنف في المؤسسات، فضلا عن استمرار ارتفاع نسبة الهدر بضعف نسبة الناجحين ممن يتم إرجاعهم، فكثير منهم يفصلون مرة ثانية وثالثة أحيانا.... مما يضرب جهود الوزارة وسعيها لتقليص نسبة الهدر عرض الحائط .... وهكذا قد نجد مؤسسة مثلا فصل بها نهاية الموسم 2012/2013: 40 وتم إرجاع 30 بداية الموسم 2014/2013 وفي نهايته يفصل من هؤلاء على الأقل 20 ينضافون إلى 30 يفصلون لأول مرة ليصبح العدد 50، أرجع منهم 40 بداية 2015/2014 ليفصل منهم 30 وهكذا ....) وبدل أن يقال إن نسبة الفصل استقرت في مستوى معين أو في تراجع سنويا، تظل النسبة في تصاعد مستمر على مستوى المؤسسة والنيابة بل والوزارة، مما أسهم في استمرار تصنيف التعليم المغربي في مراتب متأخرة من المنظمات الدولية. لكل هذا سيكون رفع العتبة وتحديدها في 5/10 في الابتدائي و10/20 في الثانوي الإعدادي مع التركيز على ضرورة امتلاك المتعلم للكفايات الأساسية شرطا للسماح له بالانتقال إلى المستوى الموالي خطوة في طريق وضع حد لهذا النزيف، ومن تم رفع مستوى المتعلمين، لكن المتتبع والعارف بخبايا وظروف المؤسسات التعليمية المغربية يدرك أن معدل 5/10 و10/20 ليست سهلة المنال ولا وصفة سحرية بإمكانها أن تعيد منفردة للتعليم المغربي عزته، إنه تدبير مهم يتطلب تنزيله تضافر جهود جميع الفاعلين داخل وخارج المؤسسة، مما يحتم إقرار إجراءات مصاحبة من أهمها الدعم التربوي وما يتبعه من إجراءات الذي نصت عليه المذكرة الوزارية ذات الصلة بالموضوع، ومع أن التنصيص على الدعم التربوي كإجراء مصاحب أمر مهم فإنه يبقى غير كاف... فالمناهج الحالية أيضا تنص على الدعم التربوي وتخصص له حصصا مهمة من الزمن المدرسي في الابتدائي والثانوي لكن نتائجه ظلت محدودة ومن ثم فتحقيق أهدافه رهين بإجراءات ضرورية أخرى... فما هي الإجراءات الضرورية لضمان التنزيل الأمثل لهذا التدبير؟ (يتبع)