بلمختار: سنشرع هذا الموسم في إصلاح المدرسة المغربية عبر تدابير ب 6 محاور

تدريس الأمازيغية لن يحيد عن المرتكزات التي أقرها ال IRCAM
الباكالوريا المهنية ستشمل خلال هذا الموسم 19 شعبة بمختلف جهات المملكة في الصناعة والفلاحة والخدمات
كشف رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عن التدابير التي اعتبرها ذات الأولوية لإصلاح المدرسة المغربية، والتي ستشرع الوزارة في تنزيلها خلال الموسم الدراسي الحالي. وتشمل هذه التدابير ستة محاور تتمثل في تحسين المنهج للسنوات الأربع الأولى من الابتدائي، وعتبات الانتقال بين الأسلاك التعليمية، وتقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي، وتوسيع المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني، وتطوير منظومة التوجيه المدرسي والمهني.
وأوضح رشيد بلمختار، خلال ندوة صحافية خصصت، صباح أمس الاثنين، لتقديم مستجدات الدخول المدرسي وكيفية تصريف الوزارة لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مخططات عمل وبرامج إجرائية من خلال التدابير الأولوية، أن هذه التدابير، ذات الأولوية، تروم معالجة المشاكل التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين بالمغرب.
فبخصوص تعزيز التمكن من التعلمات الأساسية، أشار بن المختار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في إرساء، في أربع سنوات، الكفايات الأساس المرتبطة بالقراءة والكتابة والرياضيات والتفتح التي تعد ضرورية لمواصلة المتعلمين لدراستهم، وذلك من خلال العمل على جعل العمل التربوي للمدرسين يتركز خلال السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي على الكفايات الأساس، وإرساء تقويم منظم لمكتسبات المتعلمين.
وسيتم في هذا الصدد تأطير وتتبع عملية تجريب المنهاج المنقح التي ستجري على صعيد 82 مؤسسة تعليمية، وإعداد كراسات ودلائل خاصة بمنهجية جديدة لتعلم القراءة والتحكم فيها في السنتين الأولتين من السلك الابتدائي، وتحيين عدة التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأضاف الوزير أنه سيتم، برسم الموسم الحالي، تخصيص دروس للدعم الإضافي لفائدة التلاميذ في الصفين الخامس والسادس ابتدائي لتعزيز مكتسباتهم وتمكينهم من الانتقال بشكل سلس إلى المستوى الإعدادي.
وتطرق بن المختار إلى تدبير الرفع من عتبات الانتقال بين المستويات والأسلاك التعليمية الذي يسعى إلى الرفع التدريجي لهذه العتبات، مع ضمان تحكم التلميذ في التعلمات المدرسية الأساسية، مسجلا أنه تمت برمجة تجريب عدة متكاملة لمصاحبة التلاميذ المتعثرين بالابتدائي والثانوي الإعدادي بجميع النيابات، فضلا عن برمجة حصص للدعم في المواد الأساسية "العربية والفرنسية والرياضيات ومواد التفتح بالتعليم الابتدائي، والعربية والفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض بالتعليم الثانوي الإعدادي".
وأشار الوزير في جوابه على سؤال لجريدة بيان اليوم أن "نتائج الموسم الدراسي 2013-2014، أبانت أن عتبة الانتقال من سلك إلى سلك آخر تقل عن المعيار المطلوب والمحدد في 5 على 10 بالابتدائي و10 على 20 بالثانوي والإعدادي.
فعدم توحيد عتبة الانتقال وتباينها من نيابة إلى أخرى، ومن وسط جغرافي وسوسيوثقافي إلى آخر يؤدي، يقول الوزير، إلى خلق وضعية مفارقة تربك المنظومة التربوية حيث يتنقل التلاميذ إلى السلك الموالي دون تحكمهم في الحدود الدنيا للمعارف الأساسية، وهو ما ينعكس سلبا على النتائج المحصل عليها في التقويمات الوطنية والدولية ويجعلها ضعيفة وغير مرضية.
وأضاف بلمختار أن "هذا الوضع يفرض على منظومة التربية والتكوين الاشتغال على ما يضمن للتلاميذ الانتقال من سلك إلى سلك أعلى دون المساس بالمعايير المطلوبة، ودون التنازل عن اكتساب التعلمات المدرسية الأساسية التي تيسر للتلاميذ النجاح في السلك الموالي، ومن تم ضمان الرفع من تحسين مستوى التلاميذ".
وأفاد الوزير أن دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني يعد إجراء من بين الإجراءات ال 23 ذات الأولوية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ويأتي تنفيذا لإحدى التوصيات التي جاءت بها المشاورات الموسعة التي أجرتها الوزارة سنة 2014، حيث تمت الدعوة إلى نشر التعليم وربطه بمحيطه الاقتصادي وخلق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي أو ملاءمة التكوينات بمتطلبات سوق الشغل.
في هذا الصدد وضعت الوزارة، يقول بلمختار، برنامجا يبدأ تنفيذه ابتداء من سلك التعليم الابتدائي عبر تحسيس التلاميذ بأهمية الأنشطة المهنية من خلال اكتشاف المهن، ثم العمل على إحداث باكالوريا مهنية تهيئ لمهن مطلوبة في سوق الشغل وتسمح بولوج مسارات التعليم العالي.
وأبرز أن هذا الجانب تم استلهام عدد من عناصره من تجارب مقارنة، كما هو الشأن في سويسرا التي تعد أغنى بلد والتي يتم فيها إيلاء أهمية كبرى للتكوين المهني ضمن المسار التعليمي، معلنا أن الباكالوريا المهنية خلال هذا الموسم ستشمل 19 شعبة بمختلف جهات المملكة، تنتظم هذه الشعب في ثلاثة أقطاب رئيسية وهي القطب الصناعي، والفلاحي ثم قطب الخدمات.
هذا وفيما يخص تدريس اللغات، أوضح الوزير أنه سيتم تبني مقاربة جديدة في تعليم وتعلم اللغات الأجنبية والتمكن منها، في حين أنه فيما يتعلق بتدريس الأمازيغية ليس هناك أي تغيير على مستوى السياسة المتبعة من قبل الوزارة، وأن الأمر يسير وفق توصيات المجلس الأعلى للتعليم، ووفق المرتكزات التي أقرها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتنسيق مع الوزارة، معلنا أن الوزارة فتحت تحقيقا حول الحالة المسجلة على مستوى نيابة الدار البيضاء والتي تداول بشأنها خبر حذف 44 قسما لتدريس الأمازيغية، قائلا "لدينا توجه على مستوى تدريس الأمازيغية وعلينا أن نبقى مستمرين فيه".
وكشف بخصوص تدبير القطاع أخذا بعين الاعتبار نظام الجهوية الموسعة الجديد، أن العملية جد معقدة، وأن الوزارة أعدت مذكرة بشكل يمكن من تدبير هذه المرحلة الانتقالية.
ولم يفت المسؤول الحكومي أن يقدم خلال هذه الندوة توضيحات بشأن الدخول المدرسي الراهن الذي سيشهد توسيع العرض المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي والثانوي، فضلا عن تطور الطلب المدرسي.
وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أن توقعات الخريطة المدرسية تشير إلى أن عدد التلاميذ الجدد من أصل 6 ملايين و882 ألف و59 بلغ حوالي 680 ألف أي بنسبة تطور بلغت 3.9 بالمائة.
وبخصوص شبكة المؤسسات التعليمية والحجرات الدراسية، فقد بلغ مجموعها خلال الموسم الحالي 10 آلاف و805 مؤسسة تعليمية، بنسبة تطور بلغت 1.5 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي، فيما شهد عدد الحجرات الدراسية تطورا بنسبة 12 بالمائة ليبلغ 164 ألف و741 حجرة ، 2848 منها جديدة، وتطور عدد الداخليات ليصل إلى 832، أي بنسبة تطور بلغت 8.5 بالمائة.
وأضاف الوزير أن عدد الأساتذة بلغ حوالي 230 ألف، مع توظيف ثمانية آلاف إطارا جديدا، كما تم إحداث 119 مؤسسة (46 منها ابتدائية، و42 ثانوية إعدادية و31 ثانوية تأهيلية). ويبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من برامج التربية غير النظامية أزيد من 69 ألف، 52 ألف و680 منهم من المسجلين الجدد.
وفي ما يخص تكافؤ الفرص في ولوج التعليم، أشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" بلغ حوالي أربعة ملايين تلميذ، وخدمات الإطعام المدرسي "مليون و400 ألف"، والداخليات "حوالي 150 ألف"، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تيسير" حوالي 524 ألف أسرة، وانتقل عدد المستفيدين من حافلات النقل المدرسي إلى 92 ألف و185 تلميذا.
وفي ما يخص التعليم ما بعد الباكالوريا، يضيف بن المختار، فقد بلغ عدد المتدربين بالنسبة للتكوين المهني 439 ألف متدربا، بنسبة تطور تناهز 12 بالمائة، كما بلغ عدد طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا 9252 طالبا موزعين على 27 مركزا، فضلا عن 5640 طالبا بالنسبة لأقسام تحضير شهادة التقني العالي موزعين على 33 مركزا .
وفي معرض حديثه عن مشكل الاكتظاظ الذي تشهده بعض المؤسسات التعليمية، أوضح الوزير أن الأمر يرجع إلى عوامل تهم بالأساس الخصاص في الموارد البشرية وكذا في الأقسام، بالنظر لتقاعد عدد من الأساتذة مما يجعل من الصعب تعويض المناصب المالية الشاغرة. وأشار في هذا السياق إلى أن الوزارة ستقوم بتكوين العدد اللازم من الأساتذة بغض النظر عن هذه المناصب.
كما أن الانتقال الكبير من البوادي نحو المدن يساهم في الرفع من نسبة الاكتظاظ ببعض الأكاديميات، حيث سيتم العمل على نشر الأساتذة الفائضين لمواجهة الإشكال.
وعلى مستوى ظاهرة الهدر المدرسي، أكد بن المختار أن الوزارة تحاول، في إطار التدابير الجديدة المعتمدة، الرفع من مستوى التعليم في المستويين الخامس والسادس ابتدائي لتمكين التلاميذ من المسايرة خلال مرحلة الإعدادي التي تشهد أكبر نسبة للهدر.
كما تراهن الوزارة، يضيف الوزير، على تحسين جودة التمدرس فضلا عن تعزيز المسار المهني بالمستوى الثانوي الإعدادي بغية مواجهة الإشكال، مذكرا بأن نسبة التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة بسبب البعد عن المؤسسة التعليمية لا يتجاوز 11 بالمائة، في حين تبلغ النسبة 32 بالمائة بالنسبة للتلاميذ الذين يصرحون بأنهم "لا يحبون المدرسة نظرا لصعوبة الفهم"، و10 بالمائة بالنسبة للذين يرغبون في العمل.
وشدد أيضا على ضرورة منح الأستاذ حرية ومرونة أكبر داخل القسم للتعامل حسب مستوى التلاميذ وتدارك القصور الملاحظ، معتبرا أن إشكالية التدبير تتمثل أساسا في عدم قدرة المدارس على أخذ المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتلميذ بعين الاعتبار، حيث تقرر إحداث مركز للبحث في الجانب البيداغوجي بغية جذب التلميذ لاكتشاف المعرفة وتعزيز تطوره الذهني، وذلك عوض شحن التلميذ دون أخذ قدرته على الاستيعاب بعين الاعتبار.
وركز الوزير أيضا على دور التلميذ كفاعل أساسي في تعزيز القيم داخل فضاء المؤسسة، مؤكدا أنه يتعين مكافحة التصرفات الخارجة عن السلوك المقبول وتخليق المدرسة من خلال التعبئة الوطنية.