في تقارير أعدتها وزارة التربية الوطنية بمناسبة الدخول المدرسي 2003/2004..عزوف رجال التعليم عن تقلد مهام الإدارة التربوية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والشباب بمناسبة الدخول المدرسي 2003/2004 تقارير تهم كلا من التعليم الأولي والتعليم الثانوي التأهيلي، والتعليم المدرسي الخصوصي، ومراجعة البرامج والكتاب المدرسي وتدريس الأمازيغية، كما تضمنت التقارير أيضا تقريرا يهم برامج التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، كما أصدرت الوزارة دليلا للحياة المدرسية ومعطيات وأرقام خاصة بالموسم الدراسي الحالي.
مستجدات على المستوى التربوي
ذكر تقرير لوزارة التربية الوطنية والشباب، أعدته بمناسبة الدخول المدرسي 2003/2004 أن الهدف من مراجعة البرامج يتجلى في المساهمة في تكوين شخصية مستقلة ومتوازنة ومتفتحة للمتعلم المغربي، تقوم على معرفة دينه وذاته ولغته وتاريخ وطنه وتطورات مجتمعه، وإعداد المتعلم المغربي لتمثل واستيعاب إنتاجات الفكر الإنساني في تمظهراته ومستوياته، ولفهم تحولات الحضارة الإنسانية وتطورها، والمساهمة في تحقيق نهضة وطنية اقتصادية وعلمية وتقنية تستجيب لحاجات المجتمع المغربي وتطلعاته مع دعم الإنتاجية، بالإضافة إلى اعتبار المدرسة مجالا حقيقيا لترسيخ القيم الأخلاقية وقيم المواطنة وحقوق الانسان.
وبخصوص المستجدات على المستوى التربوي أشار التقرير إلى أن هذه السنة عرفت على الخصوص الإنتقال في السنة الدراسية من ثلاث دورات إلى دورتين تدوم كل واحدة 17 أسبوعا، ولكل منها برنامجها المستقل في جميع الأسلاك التعليمية، مضيفا أن الدراسة تنتظم في السلك التأهيلي في خمسة أقطاب يتضمن كل قطب ثلاث أو أربع شعب بما مجموعه 17 شعبة، كما تم تجميع الشعب الحالية للتعليم التقني ضمن قطب التكنولوجيات، وإحداث جذع مشترك في دورة نصف سنوية خاص بشعب التعليم الأصيل، وجذع مشترك في دورة نصف سنوية خاص بشعب التعليم العام والتكنولوجي المهني، والانتقال في السلك التأهيلي من برامج سنوية إجبارية لكل مادة إلى برامج دورية نصف سنوية تتضمن مجزوءات إجبارية وأخرى اختيارية.
وبخصوص المناهج الجديدة فقد تم إدخال مادة الإعلاميات بشكل يضمن للمتعلم 102 ساعة من التعلم عند نهاية الإعدادي مقرونا بمشروع شخصي للمتعلم يفيده في التعليم الذاتي، و252 ساعة من التعلم عند إنهاء السلك التأهيلي في جميع الشعب، كما سيتم إدخال مادة التربية على المواطنة في التلعيم الابتدائي والسلك الإعدادي، وإدخال مادة اللغة الأمازيغية في التعليم الإبتدائي وتوسيع تدريس مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الفرنسية) إلى السنة الثانية من التعليم الابتدائي عوض الثالثة، وتدريس اللغة الأجنبية الثالثة (اللغة الإنجليزية) في السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، وإدراج مادة الفلسفة وتدريسها بشكل معمم على مستوى كل الأقطاب والشعب بالتعليم الثانوي التأهيلي، وإدخال مواد جديدة مرتبطة بالشعب الجديدة وخاصة في قطب الفنون.
أرقام عامة
أفاد التقرير الخاص بمعطيات وأرقام عن الدخول المدرسي 2003/2004 أن الأعداد الإجمالية للتلاميذ ستتميز بتسجيل حوالي 636400 تلميذ جديد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، وارتفاع عدد التلاميذ الناجحين إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي إلى حوالي 397300 تلميذ بزيادة 7بالمائة مقارنة مع السنة الدراسية 2002/,2003 وتتميز أيضا السنة الدراسة الحالية بتطور الأعداد الإجمالية للتلاميذ لتصل إلى 5909000 تلميذ بزيادة 2,2 بالمائة موزعة كالآتي:
التعليم الابتدائي: حوالي 45151000 تلميذ بزيادة 3,1 بالمائة مقارنة مع السنة الدراسية 2002/.2003
التعليم الثانوي الإعدادي: حوالي 1185000 بزيادة نسبتها 6 بالمائة
التعليم الثانوي التأهيلي: حوالي 573000 بزيادة نسبتها 7.8 بالمائة.
إحداث 1500 قسم للتعليم الأولي
وبين تقرير التعليم الأولي أنه سيتم استحداث 1500 قسم للتعليم الأولي في السنة الدراسية 2003/,2004 بنسبة قسم في كل جماعة محلية مع التركيز على العالم القروي وشبه الحضري، وستحدث لجنة محلية متعددة الأطراف، تسهر على إخراج المشروع الى أرض الواقع وتسييره تحت إشراف نائب وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كما أن من مهام هذه اللجنة، التي تتكون من رئيس الجماعة وممثل عن جمعيات الآباء وممثل عن الوزارة المعنية وممثل عن كل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، تعبئة الأسر من أجل تسجيل أبنائها وإقناعها بفوائد التعليم الأولي وأهميته بالنسبة للمسار الدراسي لكل تلميذ.
وأشار التقرير أن مشروع إحداث 1500قسم للتعليم الأولي، هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوصيات الأيام الدراسية التي نظمتها الوزارة في شهري أبريل وماي المنصرمين.
مادة اللغة الفرنسية أكثر الشعب حاجة إلى الأطر تعليمية
بين تقرير التعليم الثانوي التأهيلي أنه من المرتقب أن يبلغ عدد التلاميذ بالتعليم الثانوي التأهيلي بمختلف أنواعه 573355 مسجلا بزيادة تمثل نسبة 72,8 بالمائة مقارنة مع معطيات الموسم الدراسي 2003/2002، أماالمعطيات المتعلقة بالداخليات والمنح الدراسية فأشار التقرير إلى أنه سيتم إيواء التلاميذ الداخليين بالتعليم الثانوي التأهيلي عند الدخول المدرسي الحالي ب 286 داخلية منها 212 موجودة بالثانويات و 74 بالإعداديات، وسيعرف عدد التلاميذ الممنوحين بالتعليم الثانوي التأهيلي زيادة 6777 مستفيدا ليصل عدد الممنوحين إلى ,47486 أي بزيادة نسبتها 17 في المائة.
وسيبلغ عدد المنح الجديدة التي ستخول لتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي 14552 منحة أي بزيادة 18ر37 في المائة مقارنة مع المعطيات الماضية.
وأضاف التقرير أنه سيتم خلال الدخول المدرسي الحالي فتح 21 ثانوية جديدة وتوسيعها لإحداث نواتين بمجموع 243 حجرة دراسية.
وبخصوص الخصاص في الأطر التعليمية لاحظ التقرير أن أكبر الخصاص يتجلى في مادة اللغة الفرنسية ب 370 أستاذا وتليها الاجتماعيات ب 134 أستاذا ثم مادة الطبيعيات ب 115 أستاذا في حين أن أكبر فائض يتجلى في مادة اللغة العربية 644 أستاذا والفيزياء والكيمياء 531 أستاذا والرياضيات 489 أستاذا.
و أبرز التقرير المستجدات التربوية المتجلية في أن تقويم نتائج الباكالوريا في أول تجربة للصيغة الجديدة أفرز عدة ملاحظات على المستوى التنظيمي والتدبيري والتربوي، مؤكدا أن التوصيات والاقتراحات خلصت إلى وضع برنامج عمل سنوي على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لتتبع أساليب التقويم وكيفية إعداد التلاميذ للمكونات الثلاثة لامتحانات الباكالوريا.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة التربوية تعرف العزوف عن تقلد مهامها من طرف رجال التعليم إما هروبا من تحمل المسؤولية أو عدم رغبة في بعض المؤسسات لخصوصياتها التربوية أو خصوصياتها الجغرافية.
وخلص التقرير إلى أن الوزارة واستعدادا للموسم الدراسي 2004/2005 أعدت برنامجا يهدف إلى إعداد جميع أساتذة المرحلة بمختلف موادهم الإعداد الضروري لتطبيق البرامج الجديدة بالأسلوب الذي يتوخاه الإصلاح منها.
نسبة المتمدرسين بالتعليم الخصوصي 6,4 بالمائة
ذكر تقرير التعليم المدسي الخصوصي أن لجنة مختلطة بين الوزارة وممثلي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي اقترحت الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالقطاع موضحا أنه تم التأكيد على هذه العناية خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الأول إدريس جطو في 12 من الشهر الماضي مع أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بتتبع إصلاح قطاع التربية والتكوين.
وأوضح التقرير أنه تم التركيز خلال هذا اللقاء على ضرورة تحفيز الاستثمار في القطاع عن طريق تفعيل الآليات القانونية والمالية والجبائية الضرورية لانخراط قوي من طرف القطاع الخاص على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف التقرير أنه من هذا المنطلق ألزم القانون الجديد رقم 00/06 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي كافة المؤسسات التعليمية الخصوصية المرخص لها بتلقين البرامج التعليمية الوطنية، مع إمكانية إضافة بعض المواد الهادفة إلى الرفع من المردودية التربوية بعد الحصول على إذن مسبق من الإدارة الوصية باستثناء المؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية والتي تدخل في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية والدول المعنية.
وبلغ عدد مؤسسات التعليم الخصوصي المرخص لها إلى حدود السنة الدراسية 2002/2003 مامجموعه 1407 يتمدرس بها 339000 تلميذ منهم 216000 بالابتدائي و22000 بالإعدادي و29000 بالثانوي وهو ما يمثل حوالي 6,4 بالمائة من مجموع المتمدرسين بالتعليم العمومي، علما بأن هذه المؤسسات تضم كذلك حوالي 72000 طفلا بالتعليم الأولي العصري.
كما أصدرت وزارة التربية الوطنية دليلا للحياة المدرسية تضمن حقوق وواجبات المتعلمين ومسؤوليات الهيآت التعليمية والإدارية والتربوية وجمعيات الأباء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتسجيل والغياب والأنشطة التربوية، كما يتضمن الدليل تحديد فضاءات الحياة المدرسية، وأصدرت تقريرا خاصا ببرامج التربية على حقوق الإنسان والمواطنة وتقريرا خاصا بتعليم اللغة الأمازيغية.
إعداد خديجة عليموسى