أكد الأستاذ بجامعة القاضي عياض والبرلماني السابق عن حزب الاتحاد الإشتراكي عبد الصمد بلكبير، أن معركة الدفاع عن اللغة العربية هي معركة سياسية بامتياز، مشددا على أن الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله ابن كيران متقدمة كثيرا في دفاعها عن العربية مقارنة بالمجتمع المدني، خصوصا بعد أمره الأخير لوزير التربية والتكوين بسحب مذكرة التدريس بالفرنسية. وأضاف بلكبير في تصريح خص به "العمق المغربي" على هامش المؤتمر الوطني الثالث للغة العربية، أن المشكل ليس في العربية ولا في العرب أنفسهم، و"إنما في السياسات التي تحكم المؤسسات التي تنتج وتعيد إنتاج اللغة العربية وأهمها التعليم العالي والتكوين المهني والإدارة المغربية والمؤسسات الاقتصادية أو الخاصة". ودعا بلكبير على هامش المؤتمر الذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في موضوع "اللغة العربية وسؤال المعرفة"، هيئات المجتمع المدني إلى الضغط السياسي، إذ المفروض "أن يمارس المجتمع المدني الضغط، وأن تستجيب له الحكومة، وليس أن تمارس هي التحريض"، على حد تعبير المتحدث. واعتبر الأستاذ الجامعي والخبير في شؤون اللغة، أن المدافعين عن اللغة العربية بالمغرب تخلفوا كثيرا في "ميزان القوة الموجود داخل الإدارة رغم أن ميزان القوة في المجتمع لصالحهم مائة في المائة"، مشبها المؤتمرات التي تعقدها الجمعيات المشتغلة في المجال، ب "نقاشات بزنطة"، لأنها تناقش في حقل آخر غير الحقل الذي يشهد الصراع وتحتاج فيه اللغة إلى الدفاع. وأكد المتحدث أن سؤال المعرفة غير مطروح حتى بالنسبة للغات التي ماتت منذ مئات السنين وأعيد إحياؤها، مستشهدا باللغة العبرية التي أعيد إحياؤها وتقوم اليوم بجميع مهامها العلمية والمعرفية، "لأنه يوجد القرار السياسي" يشدد بلكبير. وأضاف "فما بالك بالعربية التي يمكن القول إنه على الأقل قرابة 40 أو 50 في المائة من تراث البشرية العلمي قائم عليها ومعروف غنى معجمها وغنى قواعدها الصرفية والنحوية، وبالتالي أن نناقش ما هو بديهي وأن نقف موقف الدفاع في وقت يجب أن نقف موقع الهجوم، هو تراجع في غير محله ونكوص، ولا نحقق بذلك تراكما نقوي به مواقفنا الأولى".