تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإخراج شرطة المقالع، بعدما تدارس المجلس الحكومي، أمس الخميس بالرباط، مرسوم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، حيث قرر المجلس تأجيل المصادقة على المرسوم إلى الاجتماع المقبل. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف الى “مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع”. وتعتبر الحكومة أن ذلك يأتي “كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، وكذا تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.