عادت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة بني ملالخنيفرة لتصعد من لهجتها ضد أكاديمية بني ملالخنيفرة، حيث اتهمت الأكاديمية بالاستمرار في “سياساتها التضليلية ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام والقفز على المطالب المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من خلال تنظيم لقاءات مشبوهة هدفها شرعنة وتسويق النظام الأساسي”، وفق تعبير بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه. ودعت التنسيقية في بيانها كافة الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لمقاطعة البحوث الداخلية الخاصة بأساتذة فوج 2018 بالتاريخ المحدد من طرف إدارة المركز والذي لم يراع الشروط والإكراهات الموضوعية والذاتية للأستاذات والأساتذة، مطالبة بتأجيلها الى ما بعد الدورة الأولى. كما دعت التنسيقية الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتجسيد وقفات احتجاجية بالمقرات المخصصة للقاءات سالفة الذكر. وطالب البيان ذاته بصرف أجور فوج 2018 في أسرع وقت وبحل الملفات العالقة بكل جدية والحد من “سياسة التماطل والتسويف بفتح حوار جدي ومسؤول”، معلنا رفضه القاطع للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات ولما وصفه بمخطط التعاقد المشؤوم.