بعد موجة الاستياء التي سادت في صفوف عدد من طلبة إقليم تنغير من الأسر المعوزة المحرومين من المنحة الجامعية، وجه النائب البرلماني شقران أمام عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كاتب الدولة المكلفة بالتعليم العالي، خالد الصمدي، عبر فيه عن صدمة الطلبة وأهاليهم بعدما لم تتضمن لوائح المستفيدين من المنحة برسم الموسم الجامعي الحالي أسماءهم. وقال النائب البرلماني المذكور، في سؤاله الكتابي الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن هؤلاء الطلبة المقصيين من المنحة الجامعية “أغلبهم ينحدرون من أسرة فقيرة ويقطنون مناطق نائية بل منهم من لا دخل قار لوالديه، إذ شكك هؤلاء في المعايير المعتمدة في توزيع المنح”، سائلا الوزير الصمدي: “متى سيفتح تحقيق في الموضوع وتمكين الطلبة المستحقين للمنحة من الاستفادة منها بإقليم تنغير؟”. وجوابا على سؤال البرلماني الاتحادي، أكد الصمدي، أن “الوزارة تخصص سنويا حصة من المنح الجامعية لكل إقليم لفائدة الطلبة الجدد المستحقين من حملة شهادة الباكلوريا والذين وضعوا لدى الجهات المختصة داخل الآجال المحددة ملفات طلب المنحة التعليم العالي”. وأوضح الصمدي، في وثيقة تتوفر علهيا جريدة “العمق”، أن “مهمة تخويل قرار صفة ممنوح على مستوى سلك الإجازة من اختصاص اللجن الإقليمية للمنح التي يرأسها ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة”، مضيفا أن “لهذه اللجن الصلاحية التامة في إجراء جميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية لأولياء المترشحين وذلك بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم وبذلك فهي الجهة الوحيدة المخول لها إعطاء صفة ممنوح”. وأشار إلى أنه بالنسبة لإقليم تنغير، فإنه “خلال الموسم الجامعي الحالي تمت الاستجابة وإعطاء صفة ممنوح لفائدة 2118 مرشحا من بين المرشحين البالغ عددهم 2647 أي بنسبة استجابة بلغت 80 في المائة، وأن الحصة الأصلية المخصصة لهذا الإقليم قد ارتفعت ما بين الموسمين الجامعيين الماضي والحالي من 1761 منحة إلى 2118 منحة”.