قال يونس العثماني، وهو ناشط طلابي مغربي بجامعة “أغتوا” بفرنسا، إن قرار الحكومة الفرنسية الرفع من رسوم التسجيل بالنسبة للطلبة الأجانب، الهدف منه هو التقليص من أعداد الطلبة الأفارقة بجامعاتها واستقطاب طلبة دول روسيا وتركيا والبرازيل والهند… مضيفا أن القرار يكرس التمييز العنصري، ويضرب في العمق الشعار الفرنسي “حرية مساواة أخوة”. وأضاف العثماني في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا المخطط الجديد الذي أقرته الحكومة قد دخل حيز التنفيذ، حيث أصبح على كل طالب قادم من خارج الاتحاد الأوروبي، دفع 2770 يورو للعام الواحد، بدلا من 170 أورو للتسجيل في السنة الأولى إجازة، و3770 يورو للتسجيل في سلك الماستر والدكتوراه عوضا عن 380 أورو التي كانت من قبل، بالإضافة إلى 90 أورو خاصة بالتأمين الصحي. وأوضح الطالب المغربي المذكور، أنه قبل الوصول إلى فرنسا، على كل طالب مغربي أن يدفع تكاليف اختبار الانتقاء في الجامعة الفرنسية التي اختارها والتي تصل إلى 10 ألاف درهم، ومصاريف ترجمة وثائق ملف التسجيل والتي قد تصل إلى 250 أورو، بالإضافة إلى مصاريف وضع الملف في الجامعة التي تتراوح ما بين 75 و200 أورو، إضافة كذلك إلى بطاقة الإقامة الخاصة بالطالب والتي سيدفع عنها ما بين 50 و269 أورو بحسب الشعبة التي تسجل فيها. وأشار المتحدث ذاته، أن الطالب المغربي يدفع ما قدره مليوني سنتيم كمصاريف الإعداد القبلي للتسجيل في الجامعة التي اختارها في فرنسا، وإذا ما أضيفت لها مصاريف السكن والتغذية والتنقل وباقي أساسية الحياة ومتطلباته الجامعية، فقد يصل المبلغ الذي سيدفعه كل طالب سنويا 17 مليون سنتيم مغربية، وهو رقم لا يساعد الطلبة المغاربة وكل طلاب الدول الأفريقية في المجيء لاستكمال دراستهم بفرنسا، وقد يقررون بذلك المبلغ متابعة دراستهم في معاهد خاصة في بلدانهم. وأردف الطالب يونس العثماني، أن الطلبة الذي يتابعون دراستهم في سلك الإجازة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ، لن تطبق عليهم هذه الزيادات إلا في حالة نجاحهم وانتقالهم إلى سلك الماستر، أو الدكتوراه. وبحسب المتحدث، فإن وزارة التعليم الفرنسية تريد الرفع من عدد الطلبة الأجانب بجامعاتها من 343 ألف إلى 500 ألف طالب في أفق 2027، غير أن بقرارها الرفع من رسوم التسجيل دخلت في تناقض صارخ سيضر بالطلبة من خارج الاتحاد الأوربي خصوصا الأفارقة والأسيويين، مشددا على أن هدفهم من هذا المخطط سياسية ولجني الأموال ولا علاقة للأمر بالتعليم، وما يفسر ذلك هو تحاشي رؤساء الجامعات الحديث في الموضوع لأنه قرار فوقي وما عليهم إلا تطبيقه. وزاد العثماني، أن هذا الإجراء سيدفع ببعض الطلبة للاقتراض كل عام، من أجل دفع رسوم التسجيل المرتفعة، وبالتالي الدخول في دوامة من الديون، في حين قد يقرر آخرون العودة إلى بلادهم، ومتابعة دراسته في المعاهد الخاصة، مضيفا أن مخطط الحكومة الفرنسية، سيؤذي إلى التقليص من عدد الطلبة المسجلين في الجامعات وهو ما يعني أن بعض الشعب ستغلق أبوابها وتسرح الأساتذة. وتابع، أن هناك استياء كبيرا في صفوف الطلبة المغاربة بفرنسا بشكل خاص، والأفارقة بشكل عام، بعد إقرار الحكومة لإجراء الرفع من رسوم التسجيل، حيث أن عائلاتهم لن يكون بمقدورها أداء مصاريف دراسة أبنائهم في العام الواحد، مضيفا أنهم قاموا بوقفة احتجاجية أول أمس السبت للتنديد بهذا القرار، لافتا إلى وجود تحركات طلابية على مستوى الجامعات، وستجتمع الهيئات الطلابية للتصعيد. وخلص العثماني، في حديثه مع الجريدة، إلى أنه رغم السلبيات الكثيرة لهذا الإجراء إلا أن له إيجابيات أيضا، حيث أن الحكومة الفرنسية ستسهل على الطلبة إجراءات طلب الإقامة، كما سيحظى كل طالب بمتابعة خاصة، وبدعم من أجل ضمان اندماجه في المجتمع، ومساعدة من لديهم مشاكل في اللغة، شأنه شأن كل طلبة دول الاتحاد الأوروبي.