نستهل جولتنا فيما جد من أخبار أوردتها الصحافة الوطنية المكتوبة في أعدادها الصادرة يوم غد الثلاثاء، بجريدة "الأخبار" التي أوردت، في إطار تحقيقاتها، وتحت عنوان: "وثائق ومعطيات حصرية تكشف تفاصيل تفويت عقارات لموظفي وزارة السكنى في عهد وزير استقلالي سابق". إلى ذلك، أوردت الجريدة أن "مؤشرات تكشف أن حركة غير مسبوقة شهدتها وزارة السكنى والتعمير في عهد وزير استقلالي سابق". قبل أن تسترسل بأنه على صعيد الدارالبيضاء تمت في عهد احجيرة وبعده عدة عمليات، ثلاث منها ما زالت جارية. وأضافت بأن وثائق ملف تتوفر عليه الجريدة تكشف أن عمليات الاستفادة بدأت في سنة 2003، حين كان الوزير الاستقلالي حينها وزيرا للسكنى والتعمير، بتاريخ 29 أبريل 2003، أي بعد أقل من نصف سنة فقط على تعيينه وزيرا منتدبا مكلفا بالإسكان والتعمير في حكومة إدريس جطو، سيبعث وزير استقلالي بدورية إلى المديرين المركزيين بالوزارة ومديري المؤسسات والوكالات التابعة للوزارة، بما فيها شركة "العمران"، والمديرين الجهويين ومندوبي العمالات والأقاليم التابعين للوزارة، فضلا عن رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية. موضوع الرسالة هو "مساعدة موظفي ومستخدمي الوزارة والمؤسسات والوكالات التابعة لها على ولوج منتوج المؤسسات العمومية للإسكان". في موضوع آخر، أوردت الجريدة خبر الحكم في حق ضابط شرطة متقاعد وموظف باستئنافية مراكش ومسؤولة بإدارة الجمارك بالبيضاء والتي وصلت في مجموعها إلى 10 سنوات سجنا الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش. والمدانون توبعوا في حالة اعتقال، بعد تورطهم في محاولة محو آثار مذكرة بحث وإيقاف على الصعيد الوطني، صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمتانوت بإقليم شيشاوة في حق بارون مخدرات. كما جاء في "الأخبار" خبر اعتقال متهم ثان له صلة باختلاسات صندوق المحكمة التجارية بفاس، وفق ما قادت إليه التحريات المتواصلة بشأن تلك الاختلاسات. في حين لم يكن المتهم المعتقل سوى أحد الموظفين بقسم الحسابات بنفس المحكمة. في حين، ما زال البحث جاريا من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل بالموازاة مع تحقيق آخر تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية فاس، وهو ما قد يجر أسماء أخرى إلى المساءلة القضائية، تورد الجريدة. من جهة أخرى، أوردت "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء، خبرا يتعلق باستنفار أمني بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية. وجاء في الخبر أن السلطات المغربية عززت مراقبتها الجوية على طول الحدود مع موريتانيا، وكشفت مصادر أمنية للجريدة أن موريتانيا عززت بدورها مراقبة الحدود تخوفا من عمليات اقتحام. وفي خبر آخر، أمني كذلك، أوردت "المساء" أن القوات المساعدة تجدد عتادها الخاص بالمحافظة على النظام، بعد عزم مفتشية القوات المساعدة، شطر الجنوب، اقتناء السلاح والعتاد الخاص بالمحافظة على النظام برسم ميزانية 2016 بعدما تعذر عليها ذلك ضمن ميزانية السنة الماضية. في خبر آخر أوردته الجريدة من مدينة إنزكان، جاء فيه أن تجار سوق المدينة قرروا القيام بمسيرة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف في مراكش صباح الأربعاء، وذلك احتجاجا على براءة مسؤولين، ويتعلق الأمر بحكمين قضائيين خلفا سخطا وسط التجار، يتعلقان بملفين يخصان سوق إنزكان، ويتابع فيهما رئيس سابق لجماعة إنزكان وأحد نوابه إضافة إلى مقاول وصاحب محطة للبنزين كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد برأتهم من التهم المنسوبة إليهم، وهو ما خلف سخطا وسط التجار، وأيضا حقوقيون والجمعية المغربية لحماية المال العام التي دخلت على خط هذه القضية.