أطلق البنك الدولي استطلاع رأي حول “إطار الشراكة الإستراتيجية للمغرب 2019-2024″، وذلك بغية جمع الآراء من أجل الاستعانة بها في صياغة الرؤية الإستراتيجية بين البنك والمملكة. وأكد البنك الدولي أن مجموعته تعكف حاليا إلى جانب الحكومة المغربية على إعداد إطار شراكة إستراتيجية جديد سيُحدِّد مساندة المجموعة للأولويات الإنمائية للحكومة، مضيفا أن الإطار الجديد سيُغطِّي فترة ست سنوات (من السنة المالية 2019 إلى 2024). وأضاف المصدر ذاته أن الإطار الجديد سيصادق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في أوائل 2019، موضحا أن مجالات تركيز الإطار الجديد تتمثل في تعزيز جهود خلق فرص العمل ونمو القطاع الخاص، والارتقاء برأس المال البشري، والنهوض بالتنمية الإقليمية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الأزمات. وأكد المصدر أن برنامج إطار الشراكة القُطرية سيدعم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 مع التركيز بشكل خاص على تحسين فعالية وكفاءة عملية التعلم سعياً للتأثير على المحددات الرئيسية لمخرجات التعلم، علاوة على تقوية التخطيط العمراني والإدارة والحكامة وأنظمة المدن. وأفاد المصدر نفسه أن الحكامة والمشاركة المجتمعية تُشكِّلان أساس إطار الشراكة الإستراتيجية، وأن الاقتصاد الرقمي واعتبارات المساواة بين الجنسين يُمثِّلان محاور تركيز مشتركة. وارتكز استقصاء الآراء على سؤالين أساسيين الأول كيف يمكن للمغرب تحسين رأسماله البشري؟ والثاني كيف يمكن للبنك الدولي مساعدة المغرب في تحسين النمو الاقتصادي الشامل وخلق المزيد من فرص العمل؟ ودعا البنك المغاربة وغيرهم إلى المشاركة في المنصة الحالية للمشاورات للتعرُّف على ملاحظاتهم وتعليقاتهم التقييمية على الأولويات الإنمائية للحكومة، والأهداف التي تم تحديدها، على الرابط https://consultations.worldbank.org/ar/consultation/tr-lshrk-lstrtyjy-llmgrb2019-2024?qt-poll_and_survey=0