أثارت قضية مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية واقتراح إحالته على المؤسسات الدستورية الوطنية الكثير من الجدل حول وضعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ورفضت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين إحالة مشروع قانون “الخدمة العسكرية” على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه بسبب ما أسمته ب”الوضعية الشاذة” التي يعرفها المجلس. جاء ذلك خلال تقديم مشروع قانون “الخدمة العسكرية” بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، بمجلس النواب. وأوضحت النائبة البرلمانية أن وضعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان “شاذة” بسبب انقضاء مدة انتدابه، مضيفة أن المجلس لا يشتغل اليوم ولم يبق فيه إلا الرئيس والأمين العام. وطالبت البرلمانية بإحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتبار وضعيته السليمة من الناحية القانونية، موضحة أن رئيس مجلس المنافسة كان واضحا حين أكد أن مجلسه متوقف. وأضافت النائبة البرلمانية أن جميع النواب كانوا قد طالبوا بتفعيل مجلس المنافسة وهيئة محاربة الرشوة ومؤسسات أخرى، مشددة على أنه لابد من تفعيل جميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحكامة. من جهته، دافع النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي عن استمرار مؤسسات الدولة، موضحا أن الملك هو المسؤول عن ضمان استمرار المؤسسات الوطنية. وطالب وهبي بضرورة إحالة مشروع قانون “التجنيد” على المؤسسات الدستورية قصد إغناء المشروع، مشددا على ضرورة إرسال المشروع وانتظار رأيه إيجابيا أو سلبيا. وشدد البرلماني عن حزب الاستقلال عمر عباسي على ضرورة العمل بتفعيل مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، داعيا إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع التجنيد الإجباري. وأوضح النائب البرلماني أنه أثناء المصادقة على الدستور كان الرائج هو أن باب مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان هو عنوان الحقوق والديمقراطية، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في تفعيل كل المؤسسات.
