علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن حزب الحركة الشعبية عبر عن رغبته في تولي عضوٍ به منصب رئيس مجلس المستشارين، خلفا للرئيس الحالي حكيم بن شماش عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي أعلن أمس في رسالة موجهة لأعضاء المجلس عن رغبته في الترشح لولاية ثانية. وأوضح مصدر للجريدة، أن حزب الحركة الشعبية يستعد خلال اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية يوم الخميس المقبل، أن يطرح تقديم مرشح باسم الحزب والأغلبية الحكومية للتنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين، فيما أشار مصدر مقرب من امحند العنصر أن هذا الأمر مرتبط بقرار أحزاب الأغلبية الحكومية. وأكد المصدر في حديث مع الجريدة أن حزب الحركة الشعبية لم يعلن رسميا عن أي رغبة في تولي أحد أعضاءه لمنصب رئاسة مكتب مجلس المستشارين، مشددا على أن الأمر سيتم مناقشته في اجتماع الأغلبية الحكومية المقبل، ومن ثم يتم تحديد الموقف الجماعي للأحزاب المشكلة للحكومة من قرار تقدم الأغلبية بمرشح لهذا المنصب. إلى ذلك أكد مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن موقف الأخير من رئاسة مجلس المستشارين واضح، مشيرا أن الحزب لا يمكن أن يتقدم بمرشح لشغل هذا المنصب ولا يمكن أن يدعم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، مبرزا أنه في حال لم يقع اتفاق في الأغلبية الحكومية على تقديم مرشح باسمها فإنه من المرجح التصويت على مرشح حزب الاستقلال. وفي السياق، يجري سباق محموم في كواليس مجلس المستشارين بين الرئيس الحالي بن شماش والمرشح المحتمل عبد الصمد قيوح عن حزب الاستقلال، وذلك في سباق مع الزمن من أجل كسب ود أعضاء المجلس للتصويت على كل مرشح خلال هذا الأسبوع، حيث سيتم افتتاح الدورة التشريعية الجديدة. وتشير مصادر الجريدة إلى أن فريق البام يسعى إلى إقناع مستشاري المجموعة النيابة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمكونة من 4 أعضاء إلى التصويت على بن شماش، بالرغم من احتمال امتناعهم عن التصويت كما فعلوا في الانتخابات السابقة، مبرزة أن الأمر ذاته يجري مع فريق الاتحاد المغربي للشغل الذي تربطه “علاقة طيبة” ببن شماش. ووفق المصادر ذاتها، فإن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي يحتمل ألا يصوت على بن شماش في الانتخابات المقبلة، وذلك بالنظر إلى توتر العلاقة بين الطرفين خلال الولاية الحالية، حيث أورد مصدر من الفريق الدستوري المكون من 6 أعضاء، أن بن شماش قام ب “تهميش” الفريق طيلة ولايته وهو الأمر الذي أغضب أعضاء الفريق كثيرا.
