في أول يوم من تنزيل قانون “التحرش”.. نساء يكشفن حالات “مؤلمة” (صور) شهادات حية لنساء تعرضن للعنف والتحرش

احتضنت “دار الكرامة” بمدينة طنجة، لقاءً نسويا سلط الضوء على العنف الممارس ضد النساء والتحرش الجنسي بحقهن، وذلك في أول يوم من دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ بعد المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان، فيما شهد اللقاء تقديم شهادات حية لنساء يعانين من العنف والتحرش، بحضور ناشطات حقوقيات وجمعويات.
جاء ذلك في ندوة حول موضوع "سبل مناهضة العنف والاستغلال الجنسي ضد النساء"، نظمتها جمعية كرامة لتنمية المرأة ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية بشراكة مع وزارة العدل، مساء أمس الخميس بطنجة، حيث جرى الكشف عن معطيات ميدانية “صادمة ومؤلمة” من معاناة النساء العاملات بالمعبر الحدودي باب سبتة، والعاملات المغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا، والمهاجرات الإفريقيات بالمغرب.
وأجمعت المتدخلات خلال الندوة، على أن دخول القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، سيُساهم بشكل لافت في توفير الحماية الجنائية للمرأة، غير أنهم شددوا على أن المقاربة الجزرية غير كافية لوحدها في تقليص هذه الظاهرة المقلقة، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى مقاربة شمولية تشمل التربية على حماية المرأة كورش مجتمعي كبير يسهم الجميع في تطويره.
الحماية الجبائية
رئيس منتدى الزهراء للمرأة المغربية عزيزة البقالي القاسمي، اعتبرت أن محاربة العنف ضد النساء يتطلب تعبئة شاملة، بالنظر إلى أن الجوانب القانونية تشكل جزءا من الحماية وليس كل الحماية، لافتة إلى أن هناك أشكالا “مرعبة” من العنف المرئي وغير المرئي ضد النساء، وخاصة بحق القاصرات اللواتي أصبحن “طعما” لكل من يريد اللعب بشرفهن.
وقالت البقالي في كلمة لها خلال الندوة، إن الحكومة أرست قانونين مهمين في هذا المجال، يتعلق الأول بمناهضة الاتجار بالبشر، والثاني بمحاربة العنف ضد النساء الذي عمر طويلا في إطار النقاش العمومي وخرج بصعوبة السنة الماضية، قبل أن يدخل حيز التنفيذ اليوم، مشددة على أن مواكبة تطبيق هذا القانون يحتاج إلى فهم الترسانة القانونية واستوعابها.
وترى الناشطة الحقوقية، أن دور المجتمع المدني هو مواكبة ومتابعة الظاهرة لإعطاء الحماية المجتمعية للنساء، بالموازاة مع الحماية الجنائية التي تقوم بها الجهات التنفيذية عبر السهر على تطبيق القانون الجديد، وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك، موضحة أن هيئتها كانت قد أطلقت مشروع “كرامة” للحد من العنف ضد النساء، بهدف التحسيس بالظاهرة وتقريب المعلومات القانونية من المواطنين، خاصة للنساء.
وفي هذا الإطار، تقول المتحدثة: “القانون لا يحل كل المشاكل.. لكن نراهن عليه كحل بيداغوجي لمنع الجريمة، وذلك كأداة لتربية المتورطين، باعتبار القوة التنفيذية التي يتمتع بها القانون”، مشيرة إلى أن هذا القانون ذهب في اتجاه تجريم الإكراه على الزواج وعلى الأنشطة الإباحية، وتشديد العقوبة في حالات علاقة القرابة أثناء العنف خاصة من طرف الزوج، مشددة على أن التربية على حماية المرأة يجب أن يكون ورشا مجتمعيا كبيرا.
وأوضحت أن القانون حاول الإحاطة بكل جوانب العنف ضد النساء، ومنح مكانة مهمة للنساء في وضعيات خاصة، كالمرأة الحامل والقاصر والمعنفة من طرف الزوج أو رب العمل أو أي ذوي سلطة عليها، لافتة إلى أن الحماية الجنائية للمرأة في إطار العلاقة الزوجية، تجرم هدر الواجبات الزوجية وتبديد أموال الأسرة، مع حذف الإعفاء من العقوبة في العلاقة الزوجية وخيانة الأمانة بين الزوجين، على حد قولها.
المسنات .. والمخطوبات
من جانبها، ترى رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة، وفاء ابن عبد القادر، أنه لا يمكن لأي بلد يسعى للديمقراطية والمساواة بين الجنسين، أن يحقق ذلك دون نبذ العنف بكل أشكاله، وخاصة العنف ضد النساء، معتبرة أن تعنيف المرأة يبقى “وصمة عار في جبين الرجال والمجتمع”، مشيرة إلى أن اختيار هذا التاريخ لتنظيم الندوة هو رسالة للسلطات من أجل تسريع تفعيل القانون على أرض الواقع.
وأشارت المتحدثة إلى أن مركز الاستماع للنساء ضحايا العنف التابع للجمعية، كشف عن ارتفاع نسبة هذا النوع من العنف في المجتمع المغربي، مع ظواهر عنف غريبة على المجتمع، كالاعتداء على المسنات المتزوجات، وتزايد حالات اختطاف القاصرات واغتصابهن، أو التغرير بهن، لافتة إلى أنه تم تسجيل 5 حالات اختطاف بطنجة خلال فصيل الصيف المنتهي.
وأوضحت ابن عبد القادر، أن جدات طرقن أبواب مراكز الاستماع من أجل طلب الطلاق بسبب العنف، ومنهن من لها أبناء لأحفادها، إلا أن أغلب المشتكيات اللواتي تحتضنهن الجمعية، هن نساء تعرضن للحمل أثناء فترة الخطوبة قبل أن تُفسخ الخطوبة دون إبرام عقد النكاح، موجهة نداء إلى الفتيات، خاصة منهن الطالبات، بضرورة الاحتراس في العلاقات الجنسية مع الخطيب والتشدد في الرفض، إلا بعد إبرام عقد الزواج.
وتابعت قولها: “نعترف أن هذه الظاهرة لا يمكن القضاء عليها كليا، خلال المرحلة الراهنة على الأقل، لكن لا بد من تدرج في إطار تفعيل هذا القانون، وإحاطة الظاهرة بمقاربة شمولية، ترتكز أساسا على إعادة الاعتبار للقيم والتربية، لأن الواقع الذي نعيشه يؤكد أن غياب القيم أدت إلى ظهور سلوكات غريبة عن المجتمع المغربي”، وفق تعبيره.
شهادات حية
الندوة عرفت تقديم شهادات حية لنساء تعرضن للعنف والتحرش الجنسي، واستطعن تكسير جدار الصمت والبوح بمعاناتهن عبر اللجوء إلى مركز الاستماع التابع لجمعية “كرامة” بطنجة، منهن مهاجرة إفريقية، فيما امتنعت حالات أخرى عن الإدلاء بشهادتها، رغم منع الجهة المنظمة تصوير الشهادات أو التقاط الصور لهن، وضمن الحالات سيدة تعرضت للاغتصاب وتتوفر على شواهد طبية تثبت عجزها، بينما أوضحت وفاء ابن عبد القادر، أن الجمعية ستتابع هذه الملفات أمام القضاء، مع توفير الرعاية النفسية اللازمة للضحايا.
الحاجة حفيظة، مسنة متزوجة وأم لطفلتين، كشفت في كلمة لها خلال الندوة، عن تعرضها لأصناف من العنف من قبل زوجها، تسبب لها في أزمة نفسية لها ولطفلتيها، مشيرة إلى أن زوجها “يضربها بشكل مستمر ويطردها من البيت رفقة الطفلتين، ويمتنع عن أداء نفقات العيش، وذلك رغم كفاحها معه لتشييد المنزل طيلة سنين، وفق تعبيرها.
وقالت المرأة المسنة وهي تذرف الدموع: “يعتدي علي وعلى أولادي بكل ما يجده أمامه، كيضربني بزاف بالبونيا والركلة والسمطة، وذلك أمام أولادي والجيران والعائلة، ولا يريد شراء الكتب للأبناء ويقول إنه لا أولاد له، وإحدى بناتي رفضت إتمام الدراسة سبب هذا الوضع بعد أن وصلت إلى السنة الأولى باكالوريا، بينما الأخرى التي تدرس في الثالثة إعدادي، تعاني نفسيا، علما أنني مريضة ولا أجد مصاريف الدواء”.
وفي حالة ثانية، كشفت نجاة، تعرضها لتحرش جنسي متواصل من طرف أحد جيرانها الذي يعمل بالمجلس البلدي، مشيرة إلى أن مستوى التحرش وصل إلى اقتحام بيتها ليلا من طرف “عصابة” تابعة للشخص المعني ومحاولة اختطاف طفلها، مضيفة أن المحكمة أصدرت حكما ضدها بالسجن شهرين سجنا نافذة وغرامة مالية باهضة، قائلة: “هذا المتحرش يشتغل بالجماعة الحضرية وله يد مع المخزن، والدولة ظلمتني ولم تعطيني حقي”.
المتحدثة التي كانت تروي معاناتها بنبرة حزينة جدا، قالت: “زوجي مريض وأنا أعمل من أجل أن يعيش أولادي، لكنني أعاني من التحرش من طرف جاري منذ 3 سنوات، حتى أن القضية وصلت إلى المحكمة التي ظلمتني بسبب نفوذ المتحرش بي داخل أجهزة المخزن، رغم تقديمي لوثائق الاعتداءات للنيابة العامة دون أن تنصفني، ولا زال جاري يهددني إلى الآن باختطاف أحد أطفالي، ويطرد كل العائلات التي تريد اكتراء منزلي الآخر بسبب سلوكه المستفز تجاههم”، حسب تعبيرها.
“مشاهد قاسية” من باب سبتة
وفي اللقاء ذاته، كشفت خبيرة مغربية تنشط في مجال المهاجرين واللاجئين، مشاهد وصفتها بالقاسية للنساء المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي بالمعبر الحدودي باب سبتة، مشيرة إلى أن السلطات المغربية والإسبانية تتحملان المسؤولية كاملة في الموضوع، مسجلة غياب أي استراتيجية حكومية لمعاجلة الوضع، باستثناء المقاربة الأمنية.
وأوضحت نسرين بوخيزو، أستاذة التعليم العالي وممثلة "العيادة القانونية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين" التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن العمل بالمعبر يتطلب من النساء القدرة على الصمود وربط علاقات جيدة مع الوسطاء والجمارك، وتحمل كل أشكال الشطط في استعمال السلطة والإهانة، معتبرة أن التهريب المعيشي يستقطب نساء من الشمال ومختلف المدن، تتميز أوضاعهن السوسيو-اقتصادية بالهشاشة، وتتراوح أعمارهن بين 15 إلى 50 سنة، حيث يتم الاستقطاب من طرف الأسر والأقارب.
وقالت المتحدثة، إن "العيادة القانونية" بكلية الحقوق بطنجة، كشفت من خلال دراسة سوسيولوجية أنجزت حول معاناة نساء المعبر، عن ظروف عمل يميزها الاستغلال والقمع والإهانة والهروب من المطاردات الأمنية، موضحة أن أزيد من 10 آلاف "حمالة" تعشن حالة استعباد وحمل للأثقال بمعبر سبتة، أغلبهن يتراوح أعمارهن ما بين 35 و50 سنة، في ظروف تشهد تدافعا واكتظاظا متكررا، يسبب أحيانا حوادث موت.
الدراسة التي كشفت عنها الخبيرة في الهجرة، أظهرت أن معاناة ممتهنات التهريب المعيشي، تبدأ منذ الساعة الخامسة مساءً حيث ينتظمن في طوابير طويلة بالمعبر، ويقضين الليل بالعراء إلى غاية الصباح الباكر من أجل أن يتمكن من العبور إلى داخل المدينة المحتلة، مشيرة إلى أن أزيد من 20 ألف امرأة تعمل في تهريب السلع بالمعبر، 4000 منهن يعبرن يوميا باب سبتة، ويحملن على ظهورهن حمولة تتراوح ما بين 50 إلى 70 كيلوغرام.
ولفتت الدراسة إلى أنه بعد مصرع 4 نساء من ممتهنات التهريب المعيشي جراء التدافع بمعبر سبتة، العام الماضي، تدخلت سلطات المغرب وإسبانيا واتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين ظروفهن، وذلك عبر تحديد ساعات العبور وإحداث مرر خاص بهن، مع تحديد وزن الحمولة وتزويدهن بمجموعة من العربات لحمل البضائع، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات خففت نوعا من الازدحام والضغط، إلا أن معاناة النساء لا زالت مستمرة.
وبخصوص انعكاسات هذا الوضع، أردفت بوخيزو، أن ممتهنات التهريب المعيشي يتعرضت لإصابات وكسور وأمراض في غياب أي تغطية صحية أو تأمين، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل للأسر بسبب غياب الزوجة عن البيت نظرا لاضطرارها للبقاء في المعبر أغلب ساعات اليوم، وهو ما ينعكس سلبا على المجتمع والاقتصاد الوطني، وفق تعبيرها.
إلى ذلك، شددت الأستاذ الجامعية على أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب "إرادة سياسية قوية لتنظيم القطاع والاستفادة منه، وتأهيل وتكوين النساء ممتهنات التهريب المعيشي، ومساعدتهم ماديا للقيام بمشاريع خاصة بهن لإنهاء معاناتهن المادية، مع اتخاذ إجراءات للمساهمة في تحسين ظروف عملهن بالمعبر حاليا وجعلها إنسانية".
الجنس بحقول الفراولة
منظمة حقوقية نسائية إسبانية، وصفت أوضاع العاملات المغربيات بحقول الفراولة جنوب إسبانيا ب"الاستعباد والإذلال"، مؤكدة تعرضهن لأشكال من المعاناة فيما يخص ظروف العمل والاعتداءات الجنسية، معتبرة أن استغلالهن يبدأ في المغرب من خلال عملية الانتقاء وتوقيع عقود عملهن بين السلطات المغربية والإسبانية.
وقالت ممثلة منظمة MZC الإسبانية بالمغرب، فتحية اليعقوبي، إن العاملات بالزراعة الموسمية بحقول الفراولة جنوب الأندلس، خاصة بمنطقة "ويلبا" بإشبيلية، تتعرضن للتحرش والاغتصاب من طرف مشغلين ووسطاء، لافتة إلى أن المشكل قائم منذ 2003 إثر توقيع اتفاقية بين وزارتي الشغل المغربية والإسبانية تحت إشراف وكالة إنعاش الشغل "أنابيك" التي تشرف على العقود وشروط العمل.
وأوضحت المتحدثة أن العنف ضد النساء يبدأ منذ مرحلة التسجيل والانتقاء بالمغرب، حيث يتم فرض شروط "مهينة"، أبرزها أن تكون المرأة المنتقاة ما بين 20 و40 سنة، ومتزوجة بالضرورة، ثم المرور إلى المطلقات والأرامل بعد ذلك، وأن يكون لها أبناء أقل من 14 عاما، لافتة إلى أن أغلب النساء يتم انتقاؤهن من منطقة العرائش ومولاي بوسلهام، نظرا لتجربتهن في مزارع الفراولة المحلية.
غير أن الشرط الأكثر إذلالا هو فرض "قوة البنية الجنسية" على النساء أثناء الانتقاء، مع معاينة وضعية أيديهن التي يجب أن تكون "متعودة على تمارة والتكرفيص"، قبل أن يبدأ التوقيع على على عقد مدته 3 أشهر مكتوب باللغة الإسبانية دون الاضطلاع على مضمونه، نظرا لأنهن أميات ولا يعرفن حتى العربية، وهو ما يجعلهن يجهلن حقوقهن وواجباتهن، وفق تعبيرها.
وأضافت اليعقوبي، أن النساء اللواتي يتم اختيارهن يُحرمن من الحصول على نسخة عقد العمل في خرق واضح لقانون الشغل، كما يتم "حجز" جوازات سفرهم في المغرب إلى لحظة دخولهن للباخرة، وسحبها منهم مرة أخرى لحظة ووصولهن للضفة الأخرى بمبرر "تفادي احتمال الهرب".
وأردفت بالقول: "هناك عنف آخر يكمن في عدم التزام وزارة الشغل ووكالة أنابيك بوعودهما الشفوية التي تقدم للنساء، حيث يتم تقديم وعود لهن بتقاضي أجر يتراوح بين 30 و40 يورو لليوم، ومرافقتهن من طرف مسؤولين مغاربة من مدنهن بالمغرب إلى أماكن عملهن بإسبانيا، مع توفير السكن وتغطية مصاريف الماء والكهرباء لهن، غير أن لا شيء من تلك الوعود تتحقق، علما أنها وعود شفوية وليست مكتوبة".
وأشارت إلى أن لا أحد من المسؤولين المغاربة أو الإسبان يستقبلهن بموانئ إسبانيا، وحين يصلن إلى أماكن العمل يتم فرض شروط جديدة عليهن بأداء ثمن كراء غرف صغيرة، تتراوح بين 4 إلى 6 يورو لكل امرأة، وتكديس 7 إلى 8 نساء في غرفة صغيرة، مع تحمليهن مصاريف الماء والكهرباء والتنقل، في حين لا يتم الالتزام بالأجور المتفق حولها، حيث تؤدي كل شركة لزراعة الفراولة الراتب الذي تريده دون حسيب ولا رقيب.
وحملت المتحدثة في الندوة ذاتها، الدولة المغربية "المسؤولية كاملة فيما يقع للعاملات المغربيات، وذلك عبر السفارات والقنصليات ومكاتب وزارة التشغيل ووكالة أنابيك، لأنها مطالبة بتتبع الاتفاقية ومراقبتها"، على حد قولها.
نساء إفريقيا
باحثة في شؤون الهجرة، سلطت الضوء على معاناة المهاجرات السريات الإفريقيات بالمغرب، كاشفة أن المرأة الإفريقية تعاني نوعين من العنف، الأول من خلال النظرة الدونية والتحقيرية تجاهها باعتبارها امرأة مهاجرة، والثاني من خلال الاعتداء عليها واستغلالها أثناء بحثها عن العمل، مسجلة غياب دراسات تركز على المرأة في الهجرة ومعاناتها.
وقالت الباحثة زكية اليملاحي، ممثلة "التكتل الجمعوي لطنجة الكبرى"، إن المرأة الإفريقية تخرج لشوارع المملكة "تحت وطأة المعاناة والقهر"، مشيرة إلى أنها تتعرض لاعتداءات من طرف سماسرة الهجرة منذ خروجها من بلدها إلى غاية وصولها إلى المغرب، وذلك في ظل عدم مراعاة أبسط شروط الخصوصية النسوية في الهجرة.
اليملاحي أوضحت أن النساء الإفريقيات تتعرضن لخطر صحي كبير أثناء السفر في اتجاه بلدان الهجرة، مشيرة إلى أن المرأة تضطر إلى قضاء حوائجها الصحية في الخلاء أثناء الدورة الشهرية أو الحمل، وهو ما يشكل تهديدا صحيا حقيقيا على حياتها، مضيفة أن المرأة الإفريقية عند وصولها إلى البلد المقصد، ويكون في العادة غير معروف لديها، تشرع في التسول ومحاولة البحث العمل في مشروع بسيط في شوارع المملكة، من أجل كسب لقمة العيش.
واعتبرت خلال الندوة، أن مدينة طنجة اهتزت هذا الأسبوع على وقع قضيتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان، الأولى هي قبول "الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة في ظروف لا إنسانية من إسبانيا في اتجاه المغرب"، والثانية الحكم بالسجن على 18 مهاجرا بعد ترحيلهم إلى المغرب، بتهمة "إحراق الحاجز بين سبتة والمغرب والقيام أعمال تخريبية".
وأشارت إلى أن النساء الإفريقيات "تتعرضن للعنف والاستغلال أثناء بحثهن عن العمل، إما بالعمل دون مقابل أو الاعتداء جنسيا وجسديا، وأحيانا الاتجار بهن في أماكن الدعارة، ورغم ذلك قد لا تحصل تلك المرأة على عمل وتبقى حبيسة تلك الظروف"، لافتة إلى أنها تعاني بالموازاة مع ذلك من نظرة دونية وتحقيرية في المجتمع بسبب لونها وأصلها، مشددة على ضرورة تربية المغاربة لأبنائهم على قبول المهاجرين، لأنه لا يهاجر أحد من بلده عن طوع، بل لظروف قاسية، على حد وصفها.
وأرفت اليملاحي بالقول: "هناك من تشتغل في البيوت من طرف قلوب لا يوجد وصف لها، فيعتدي عليها الزوج جنسيا ويستهزئ بها الأطفال وتتعرض للقسوة والضرب من طرف الزوجة، بل حتى في الفضاء العام وداخل وسائل النقل والمراكز الصحية، دائما تعاني من نظرة تحقيرية، وهي نوع من العنف".