أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن مفتاح التنمية بالمغرب هو التشغيل، مؤكدا أنه لا يمكن للبرامج الاجتماعية أن تؤتي أكلها ما لم يتم تطبيق قيم الحكامة والمحاسبة والالتقائية بين القطاعات المختلفة، وتشجيع المقاولات على لطتوفير مناصب الشغل. العثماني، الذي كان يتحدث في افتتاح اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية” المنعقد يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018، بملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان، دعا القطاعات الوزارية وجميع الجهات المعنية بالبرامج الاجتماعية إلى رفع وتيرة الانجاز والعمل على توفير خدمات اجتماعية ذات جودة لفائدة المغاربة. وأضاف العثماني أن الحكومة ستحرص على مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها، بالموازاة مع ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن حكومته ستواصل تبسيط مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي، فضلا عن البرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة. وأوضح العثماني أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا سيما منها التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد العثماني أن الحكومة تعمل حاليا على إصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل تطوير أدائه وفعاليته والرفع من نجاعته وذلك حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه بشكل أفضل في مجال تيسير وتعميم ولوج المواطنين للخدمات الصحية، وتقديم خدماته بالشكل المطلوب. وذكر العثماني باشتغال حكومته على إعداد مشروع قانون بشأن السجل الاجتماعي الموحد، الذي قال إنه سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة، معتبرا هذا المشروع اجتماعيا واستراتيجيا كبيرا يتوخى منه تحسين مردودية البرامج الاجتماعية بشكل تدريجي.