أظهرت المذكرة التوجيهية التي رفعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى وزرائه وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، بخصوص اعطاء تصوراتهم لقانون مالية 2019، الخطوط العريضة للسياسات العمومية التي ستنكب عليها الحكومة خلال العام المقبل، حيث أكدت المذكرة على أولوية البعد الاجتماعي. وحسب المراسلة التي وجهها العثماني إلى قطاعاته الحكومية، فإن معالم قانون المالية لسنة 2019 محدد في أربعة محاور، أبرزها محور اعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية” التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية والاسراع بانجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية. وقالت المراسلة :” استنادا إلى الاولويات الاربعة لمشروع قانون مالية 2019، واخذا بعين الاعتبار فرضيات سعر البترول بمعدل 68 دولار للبرلميل ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، فمن المتوقع تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود سنة 2019 مع توقع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة ب3،7 في المائة مقابل 3،3 سنة 2018″. وستعمل الحكومة وفق نص المراسلة على اعتماد برنامج عمل سنة 2019 وتعبئة الموارد المالية المرتبطة بالبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حيث خصصت الحكومة ما قدره 6،8 مليار درهم من الميزانية العامة لتنفيذ هذا البرانامج خلال سنتي 2017 و2018. بخصوص التعليم جاء في المذكرة :”تفعيل توجيهات الملك بخصوص برامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس والتعليم الأولي، والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية والداخليات لغاية تخفيف التكاليف التي تتحملها الاسر” اضافة إلى تعميم التعليم الأولي والاساسي. وفي الجانب الصحي اعترف العثماني بكون ظروف ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة لا تزال تشكل احد التحديات الكبرى التي يجب العمل عليها وذلك بتنفيذ مخطط الصحة 2025 الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من خدمات حصية جيدة، والحرص على اعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها برنامج المساعدة الطبية “راميد”، كما أنه سيشرع خلال سنة 2019 في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الأجراء. وفي ما يتعلق بتحسين وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، قالت المذكرة :” ان الحكومة ستعمل على اطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع الحرص على الاخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، حتى تتمكن من ضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعوية وباستعمال التكنولوجيا الحديثة”. موابة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها، وضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي ومواصلة تبسيط وتوحيد مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات واطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي. وكما تعمل الحكومة على جعل التشغيل اولوية افقية لكل السياسات العمومية.
