انطلقت منصف ليلة الخميس-الجمعة، الحملة الانتخابية بدائرة المضيقالفنيدق، للتنافس حول مقعد برلماني أسقطته المحكمة الدستورية مرتين، وذلك بين 5 مرشحين يتنافسون للظفر بالمقعد الثاني للدائرة من أجل دخول البرلمان، بعدما كان حزب العدالة والتنمية قد حسم المقعد الأول خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016. الانتخابات الجزئية بدائرة المضيقالفنيدق التي ستجرى يوم 20 شتنبر الجاري، سينافس فيها كل من أحمد المرابط السوسي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم الناو عن حزب العدالة والتنمية، إسحاق شارية عن الحزب المغربي الحر، المهدي زبير عن حزب الحركة الشعبية، وعماد امبيراك عن فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي. ومن المرتقب أن تشهد شوارع مرتيلوالمضيقوالفنيدق والجماعات الترابية التابعة لهم، منافسة “شرسة” بين المرشحين الخمسة، خاصة مع انطلاق بعض الأحزاب في التعبئة الانتخابية منذ الدقيقة الأولى منذ منتصف ليلة أمس (الخميس-الجمعة)، وهو ما تجلى مع المرشح إسحاق شارية الذي شرع في حملاته التواصلية وتجمعاته الخطابية ليلة أمس واليوم الجمعة. وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت للمرة الأولى، انتخاب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية علي أمنيول بدائرة المضيقالفنيدق برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، وذلك بعد أسابيع من عزله من رئاسة بلدية مرتيل من طرف وزارة الداخلية، قبل أن يفوز التجمعي المرابط السوسي بالانتخابات الجزئية التي أجريت في 21 دجنبر 2017، غير أن عضوية السوسي في البرلمان لم تدم طويلا، لتقرر المحكمة إسقاطه وإعادة إجراء الانتخابات الجزئية من جديد. حظوظ متباينة متتبعون يرون أن المرشح الأقرب للفوز في هذه الانتخابات، هو التجمعي أحمد السوسي الذي يسعى لاستعادة مقعده السابق، في ظل ما يتردد من دعم حزب الأصالة والمعاصرة له، خاصة وأنه حصل على أزيد من 4000 آلاف صوت في الانتخابات الجزئية السابقة وتمكن من الظفر بالمقعد الانتخابي حينها، وهو ما يجعله مرشحا بقوة للعودة إلى البرلمان، علما أنه يشغل مسؤولية رئيس جماعة المضيق ويحضى بدعم قوي من طرف قيادة حزبه. وسيجد السوسي منافسة شرشة من طرف مرشح العدالة والتنمية عبد الرحيم الناو، الذي يشغل عضوية المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق ومستشار جماعي ببلدية الفنيدق، بعدما كان قد فشل في الانتخابات الجزئية السابقة في الظفر بالمقعد ذاته، حيث يعوِّل الناو على حصيلة تسيير حزبه لبلدية الفنيدق، ودعم إخوانه في تطوان لإنجاح حملته في مدن مرتيلوالمضيقوالفنيدق، وذلك من أجل إضافة مقعد ثانٍ للحزب بالدائرة، بعدما ظفر الحزب بمقعد خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016 في شخص رئيس جماعة الفنيدق محمد قروق. وستصطدم حملة الأحرار والبيجيدي، بطموح المحامي إسحاق سارية، الذي يخوض أول انتخابات في مساره السياسي كممثل عن الحزب المغربي الحر الذي يقوده النقيب محمد زيان "الحزب الليبرالي المغربي سابقا"، حيث يُعول شارية على بزوغ اسمه في الدفاع عن معتقلي حراك الريف، واستثمار حضوره الأخير في المنطقة كمحامي عن الساكنة ضد تلوث وادي مرتيل، من أجل كسب شعبية تؤهله لنيل أكبر عدد من الأصوات، وقد أوضح في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن "الأمل في الانتصار قائم خصوصا إذا تركت إرادة المواطنين حرة ومستقلة"، وفق تعبيره. وبخصوص مرشح الحركة الشعبية المهدي الزبير، وهو مستشار ببلدية المضيق، ومرشح فيديرالية اليسار الديمقراطي عماد امبيراك، الموظف بجماعة المضيق، فسيسعيان إلى خلق المفاجأة وكسب أصوات الغاضبين على طريقة تسيير حزب التجمع الوطني للأحرار للشأن العام بالمضيق، وحزب العدالة والتنمية بالفنيدق، فيما يرى متتبعون للشأن السياسي المحلي، أن حظوظ “السنبلة” و”الرسالة” في الظفر بالمقعد البرلماني، تبقى أقل من باقي الأحزاب، وذلك في ظل ضعف الإمكانيات المادية واللوجيسكية لحملتيهما الانتخابية وعدم وجود قاعدة شعبية قوية لهما. انسحاب البام وكانت مصادر متطابقة قد كشف أن حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر الانسحاب من هذه الانتخابات، وعدم تقديم أي مرشح، مقابل دعم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عبر رؤساء الجماعات القروية المنتحين للبام، رغم أن حزب الجرار هو من تسبب في إسقاط مقعد الأحرار في الانتخابات الجزئية الأخيرة، بعد الطعن الذي تقدم به لدى المحكمة الدستورية حول “استغلال” صورة الملك محمد السادس في الحملة الانتخابية لأحمد السوسي. الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة المضيق، كانت قد عرفت فوز حزب الحمامة بالمقعد المتنافس عليه بعد حصول مرشحه أحمد المرابط السوسي على 4669 صوتا، مقابل 3630 صوتا لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي، و3318 صوتا لمرشح حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم الناو، فيما حصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الكريم المرابط على 1228 صوتا، بينما نال مرشح فيدرالية اليسار سعيد خصال 164 صوتا. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء المقعد البرلماني لأحمد المرابط السوسي عن حزب التجمع الوطني الأحرار، الذي تم انتخابه عن دائرة المضيقالفنيدق في الانتخابات الجزئية يوم 21 دجنبر الماضي، وذلك بعد طعن تقدم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي. وبررت المحكمة قرارها بكون البرلماني المطعون في انتخابه، نشر على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وهو يسلم على الملك إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة، يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها، معتبرة أن ما قام به البرلماني التجمعي يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل مخالفة لما قررته المادتين 36 (الفقرة الأخيرة) و118.
