راجعت الحكومة أسعار بيع 55 دواء، وتضمن قرار وزير الصحة القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم لبعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة في المغرب، تخفيض أثمنة أدوية يتجاوز سعرها مليون سنتيم. وتراوحت نسبة التخفيضات في قائمة أسعار الأدوية، الصادرة ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية، ما بين درهم وأزيد من ألف درهم، حيث اختلفت بين السعر الخاص بالمستشفى وسعر البيع للعموم. وكانت الحكومة قد خفضت في ماي المنصرم أسعار العديد من الأدوية، وتضمن قرار وزير الصحة القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم لبعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة في المغرب تخفيض ثمن 167 دواء. يذكر أن الحكومة قامت في السابق بمراجعة أسعار حوالي 1200 دواء بشكل ملموس يصل بالنسبة لبعض الأدوية إلى أزيد من 60 %، خاصة منها تلك المصنفة ذات كلفة عالية. وعرفت لائحة أسماء جميع الأدوية المستعملة في المغرب، وعددها 5000 دواء، بعض التغييرات حيث تم تخفيض أسعاره بعضها فيما احتفظت أخرى بنفس السعر. اقرأ أيضا: 3000 دواء بصيدليات المغرب لا تعوضه صناديق التغطية الصحية يشار إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 كشف عن معطيات مثيرة تتعلق بوجود ما يقارب 3000 دواء مرخص ببيعه في صيدليات المغرب دون إدراجه في لائحة الأدوية المعوض عنها من طرف صناديق التغطية الصحية. وسجل تقرير مؤسسة بنزاكور، المرفوع إلى الملك محمد السادس، ملاقاة المواطنين المغاربة صعوبات كبيرة في سبيل استرجاع ما أنفقوه في شراء الأدوية، بدعوى أن الدواء الذي تم وصفه لهم غير مدرج في لائحة الأدوية المعوض عنها. وأشار تقرير بنزاكور أن مؤسسته بعثت مقترحا في الموضوع إلى وزير الصحة وتفاعل معه، حيث أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تريد بناء على هذا المقترح تعميق التفكير حول طرق تقليص الفترة الزمنية الضرورية التي تستغرقها مسطرة إدراج الأدوية في لائحة الأدوية المعوض عنها.
