إن الديموقراطية التشاركية من الآليات الهامة والجديدة التي يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات والهيئات المدنية، في اتخاذ القرارات العمومية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.. وتتبعها وتنفيذها وتقييمها، وهي شكل من أشكال الرقابة الشعبية والمجتمعية على صانعي القرار العمومي، ومدخلا أساسيا لتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام، وتساهم في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالجماعة المحلية لا يمكن لها تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها إلا عبر الأخذ بعين الاعتبار انشغالات مواطنيها رجالا وشبابا وكهولا، نساء وأطفالا، على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة. إن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص هي غطاء حيوي لترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز فضيلة الحوار وإشاعة ثقافة المشاركة والسلم المدني وبناء المواطنة الفاعلة. فدور وأهمية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة كآلية استشارية لرصد مختلف الانشغالات واهتمامات الساكنة حيث أن هده الهيئة تحدث بناء علة مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 وحسب القوانين الداخلية للجماعات الترابية، وتتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات المجتمع المدني باقتراح من الرئيس وباتخاذ مقرر للمجلس بإحدى دوارته تم يليه إعداد القرار وإرساله لتأشير لدى السلطات المختصة. ويحدد أعضاء الهيئة بحوالي تقريبا ثلثي أعضاء المجلس وباعتبار النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم. وتقريب تدبير الشأن المحلي من حاجيات السكان والمساهمة في مصالحة المواطنين والمواطنات مع الشأن السياسي والارتقاء بالحكامة المحلية الجيدة، مقاربة النوع الاجتماعي الارتقاء بوضعية وحقوق المرآة والقضاء على أشكال التمييز القائمة على التنوع الاجتماعي لكن مع الأسف ان هذه اللجنة لم تفعل لحد الان لذا كعضو في جماعة تغرامت اطالب من المجلس وأعضاء هذه اللجنة أن يفعلوا هذه اللجنة لرقي بجماعة تغرامت ودفع بعجلة التنمية لي الإمام.
