إطلاق نار يخلف 5 قتلى في نيويورك    قصف روسي يقتل سجناء بأوكرانيا    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    هجوم مانهاتن يهز أمريكا مجددًا .. والمنفذ يضع حداً لحياته    أخنوش : المجموعات الصحية ستقلص الفوارق وتُحسّن جودة الخدمات الطبية        السيدة الأولى لجمهورية السلفادور تزور بالرباط مركز التشخيص والتأهيل السمعي التابع لمؤسسة للا أسماء    موانئ ومطارات الشمال تواكب جهود وزارة التعمير والإسكان لاستقبال مغاربة العالم        وصول الصحافي المغربي محمد البقالي إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد إطلاق إسرائيل سراحه    الاكتظاظ في مراكز الاستقبال يدفع إسبانيا لتوزيع القاصرين المغاربة    المحليون يجرون أول حصة في نيروبي    المخيم التربوي المغربي..    السيد البرلماني عبد الرحيم بوعزة يهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش    أمرابط ينفي تدخله في صفقة بوطيب إلى الوداد    هكذا ودع لبنان زياد الرحباني.. لم تبكِ فيروز وحدها.. بكت بيروت والحارات والمسارح التي غنى فيها    المغرب ينادي ب"صندوق غذائي" بإفريقيا    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين من القوات الملكية الجوية        مكتب الفوسفاط يتجاوز 5 ملايين طن من إنتاج سماد ثلاثي سوبر فوسفاط    النيابة العامة بالبيضاء توضح بخصوص فيديوهات وفاة "هشام منداري"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    حادث خطير يهز شاطئ كلابونيطا بالحسيمة: دراجة مائية تصدم سبّاحاً واستنفار أمني لتعقب الجاني        غانا تسجل أول حالة وفاة بفيروس جدري القردة "إمبوكس"    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بانخفاض    تصفيات كأس العالم 2026.. فيفا يحدد تاريخ مباراة الأسود وزامبيا    دراكانوف وقاسمي يختتمان المهرجان المتوسطي بالناظور    الملك محمد السادس يرحب بتعزيز التعاون مع البيرو    بالصدى .. قوافل ل «تكريس» العوز و«الهشاشة»    السفير الصيني يختتم مهامه بلقاء وداعي مع رشيد الطالبي العلمي    الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي    تشابي ألونسو يحسم مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد    المال والسياسة: زواج المصلحة أو طلاق القيم    منظمتان عبريتان: إسرائيل ترتكب إبادة بغزة وتستنسخها في الضفة    مسؤول في مجموعة هيونداي روتيم: المغرب يتموقع كقطب مهم لجذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية    احتفال بنهاية الموسم الدراسي بنكهة إفريقيا على شاطئ كابونيكر بمدينة المضيق.    "فانتاستك فور" يلقى الإقبال في أمريكا الشمالية    المصباحي يدعو إلى التنوير الرقمي    فرقة "ناس الغيوان" تمتع التونسيين    تايلاند وكمبوديا توقفان إطلاق النار    رياض محرز يمتدح ملاعب المغرب ويؤكد: سنقاتل من أجل اللقب    ما علاقة السكري من النوع الثاني بالكبد الدهني؟        انطلاق فعاليات الدورة ال13 لمهرجان "صيف الأوداية" بسهرات جماهيرية وإشادة بتجربة حياة الإدريسي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    حقيقة احتراق غرفة كريستيانو في النمسا    انخفاض سعر الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين    سليم كرافاطة يكشف عن أغنيته الجديدة"مادار فيا"    هل الكاف تستهدف المغرب؟ زعامة كروية تُقلق صُنّاع القرار في القارة السمراء    أنفوغرافيك | بخصوص تكاليف المعيشة.. ماذا نعرف عن أغلى المدن المغربية؟    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    الدكتور سعيد عفيف ل «الاتحاد الاشتراكي»: اليوم العالمي يجب أن يكون مناسبة للتحسيس وتعزيز الوقاية    صحة: اكتشاف "نظام عصبي" يربط الصحة النفسية بميكروبات الأمعاء لدى الإنسان    الوصول إلى مطار المدينة المنورة‮:‬‮ على متن طائر عملاق مثل منام ابن بطوطة!    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لجنة المساواة وتكافؤ الفرص» بين القانون والواقع
نشر في المساء يوم 26 - 10 - 2010

تعرف جل الجماعات المحلية تعثرا أو تلكؤا في تفعيل مقتضيات القانون رقم 17.08 المغير والمتمم للقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، خصوصا ما يتعلق بالمادة 14 التي تنص على خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص. ومرد ذلك إلى جهل أغلب المنتخبين المحليين بأسباب نزول هذه المقتضيات الجديدة وخلفياتها النظرية، أو أحيانا إلى تجاهل إرادي لتلك الأسباب والخلفيات،
أو أحيانا أخرى إلى الالتفاف عليها من خلال تفعيلها شكليا وإفراغها، بالتالي، من روحها. من هنا، يتحول خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص من تمرين ذاتي على الديمقراطية التشاركية، بمعية مختلف الفاعلين التنمويين المحليين، إلى إجراء تقني بيروقراطي وفوقي. في هذه الورقة، نحاول التعريف بأهم حيثيات إقرار المشرع ل«لجنة المساواة وتكافؤ الفرص».
فكما هو معلوم، تحدث لجنة استشارية لدى المجلس الجماعي تدعى «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص»، تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي، الذي يرأس اللجنة ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها. وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه، ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.
ويندرج هذا التعديل في سياق التحولات التي يشهدها مجتمعنا، خلال السنوات الأخيرة، والهادفة إلى الارتقاء بوضعية وحقوق المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز القائمة على النوع الاجتماعي، إذ لا يمكن فصل خلق «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص» عن مجمل ما تم تحقيقه من مكاسب في بلدنا في مجال إقرار المساواة بين الجنسين، سواء تعلق الأمر بإصدار مدونة الأسرة، تغيير قانون الجنسية بشكل يسمح للنساء المغربيات المتزوجات من أجانب بمنح الجنسية المغربية لأبنائهن، رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، رفع التمثيلية السياسية للنساء في البرلمان وفي المجالس المحلية،... إلخ.
وبذلك يفتح هذا التعديل صفحة جديدة لإشراك النساء في التسيير المحلي، وإعطائهن الفرصة للمساهمة كفاعلات في التنمية، التي تعد النساء رافعة لها، من خلال معارفهن وحسهن الاجتماعي وكفاءاتهن في خدمة الشأن المحلي، مع ما لذلك من انعكاس إيجابي على تقريب تدبير الشأن المحلي من حاجيات السكان والمساهمة في مصالحة المواطنين والمواطنات مع الشأن السياسي والارتقاء بالحكامة المحلية الجيدة.
ويمثل إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تجسيدا لمطلب ملح للحركة الجمعوية، ولمختلف فعاليات المجتمع المدني في بلادنا، في إطار العمل من أجل إقرار المساواة وتكافؤ الفرص، وحقوق النساء، وحقوق الإنسان بشكل عام، واستجابة للحاجة إلى آلية مؤسسية مكلفة بإبداء الرأي في قضايا المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات ومخططات وبرامج التنمية المحلية.
كما أن خلق هذه اللجنة هو خلق لآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، ستمكن، بلا شك، من تعزيز الديمقراطية التمثيلية، بالنظر إلى أنها تتيح لممثلي الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني المحلية المساهمة والانخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية، خصوصا ما له علاقة بواقع النساء، مع ما يعنيه ذلك من استئناس بتدبير الشأن المحلي من خارج المؤسسات التمثيلية.
ومعلوم أن قوة الديمقراطية التشاركية تكمن في إتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لمراقبة تدبير الشأن المحلي وتتبعه والتأثير فيه بشكل مستمر وفعلي في الفترات التي تفصل بين الاستشارات الانتخابية، بشكل يتكامل مع العمل الذي يقوم به المنتخبون. لذلك، فإن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، تقوي من جهة انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي المحلي وفي اتخاذ القرار السياسي. كما أنها تتيح للجماعة المحلية، من جهة أخرى، تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها، عبر الأخذ بعين الاعتبار انشغالات النساء واهتماماتهن وحاجاتهن، على مستوى تحديد الأولويات واقتراح الحلول، وتخطيط وبرمجة السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة.
والأكثر من ذلك أن خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص هو استجابة لحق إنساني أساسي، حق المرأة في أن تلمس، على مستوى مضمون القرارات المتخذة محليا، احترام القيم والمبادئ الإنسانية الأساسية، ومنها الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ومعلوم أن رفع نسبة تمثيلية النساء في أجهزة القرار السياسي، على المستوى المحلي، لا يمثل في ذاته ضمانة لتحول أنماط تدبير السياسات المحلية في اتجاه اتخاذ بُعد النوع بعين الاعتبار في مختلف مظاهر الحياة المحلية. لهذا يؤكد المشرع، من خلال هذا التعديل القاضي بخلق «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص»، أن المساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية لا تتحقق فقط عبر تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة محليا ومشاركتها في صياغة القرار المحلي، وإنما عبر إدماج بُعد النوع في مجموع السياسات المحلية. وهكذا، يأتي إحداث «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص» بهدف النهوض بمسألة المساواة بين النساء والرجال بطريقة عرضانية، تشمل كل مناحي ومستويات الحياة المحلية، خصوصا وأن هذا المستوى هو الأقرب والمباشر والملموس، بل يمكن اعتبار المستوى المحلي أساس البناء الديمقراطي للمجتمع ككل، لأن الحياة المحلية تشكل فضاء للقرب ومجالا للتنشئة الاجتماعية على قيم المساواة والحرية والتعاون، فالجماعة المحلية تضطلع بمسؤولية حاسمة في ما يخص تطبيق الحق في المساواة في مجموع المجالات ذات العلاقة بحقل تدخلها.
وينبغي تصور استراتيجية للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية، على غرار الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف، تأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد الشأن المحلي، وأن تنسجم مع تعدد أدوار الجماعات المحلية، باعتبارها أولا جهازا سياسيا ينبغي أن يتيح ويسهل ويشجع مشاركة النساء، على قدم المساواة مع الرجال، في الهيئات التقريرية السياسية والإدارية، ومحاربة المواقف النمطية في التعيين في الوظائف السياسية والإدارية (المجلس، اللجن،.. إلخ)، وفي الممارسات الاستشارية للساكنة التي ينبغي أن تتأسس على المساواة بين الرجال والنساء، وفي طرائق التواصل التي تعتمدها الجماعة.. إلخ، ثم بوصفها مؤسسة لتقديم الخدمة العمومية في مجالات متعددة لها علاقة بالصحة، النظافة، التربية والتكوين، السكن، الثقافة، الرياضة،.. إلخ. لهذا يتعين أن تتأسس الخدمات التي يقدمها هذا المرفق العام على الإنصاف والمساواة، حتى تكون متلائمة مع حاجات الساكنة، ويكون الولوج إليها قائما متاحا للجميع.
كما ينبغي على الجماعة باعتبارها تنظيما مشغلا، أن تشجع وتطور آليات وتدابير توظيف وتنقيل الموظفين، تتيح تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال في مجموع الوظائف، وعلى الخصوص المناصب العليا (الأطر)، بحيث لا تبقى النساء أسيرات المناصب الدنيا والسلالم المتدنية. وأخيرا، يتعين على الجماعة، كمؤسسة للتخطيط والتعمير والتنمية المجالية وخلق الموارد الاقتصادية والاستثمار، أن تأخذ بعين الاعتبار حاجات النساء والرجال، الأطفال والشباب، وأن تراعي الخصوصيات، في حالة وجودها.
والواقع أن «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص» ذاتها تحتاج، رغم أهميتها، إلى آليات ووسائل أخرى، مادية وبشرية، من أجل بناء جماعة محلية تضمن المساواة الفعلية بين النساء والرجال، حيث يستلزم الأمر تشجيع تمثيلية ومشاركة متوازنة بين النساء والرجال في كل مستويات دوائر اتخاذ القرار محليا، ثم القضاء على كل الصور النمطية القائمة على الجنس، والتي تؤثر في ممارسات وسياسات الجماعة المحلية، وإدماج متغير النوع الاجتماعي في مجموع الأنشطة والسياسات المحلية، وتحديد مخططات وبرامج للفعل، وتخصيص موارد مالية وبشرية من أجل تنفيذها، تراعي متغير النوع الاجتماعي. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أهمية «جندرة الميزانية المحلية» في التجسيد العملي لمبدأ المساواة، خصوصا وأن وزارة المالية راكمت ما يكفي من التجربة على مستوى تصور الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي متغير النوع الاجتماعي.

فوزي بوخريص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.