أفاد بلاغ للمجلس الإقليمي للعرائش، مؤخرا، أن أعضاء المجلس صادقوا على تشكيلة الهيئة الاقليمية للمساواة و تكافؤ الفرص، التي تضم فعاليات مدنية واكاديمية وحقوقية واقتصادية واجتماعية. وتم تشكيل هذه الهيئة وفق مقتضيات الميثاق الجماعي كآلية من آليات المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام المحلي، وكذا في اطار انفتاح المؤسسة المنتخبة على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي و البيئي، وسعيها لإشراك الفاعلين الإقليميين والمحليين في حقل التنمية المحلية وفي عملية بلورة السياسات العمومية المحلية واتخاذ القرارات التي تهم التنمية في مختلف ابعادها وتمظهراتها. و يكمن دور الهيئة الاقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص،كمثيلاتها من الهيئات على الصعيد الوطني، في رصد مختلف الانشغالات واهتمامات الساكنة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي و التنمية البشرية، والمساهمة في وضع الاستراتيجيات الاقليمية والمحلية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي والتخطيط لها لتحسين شروط عيش الساكنة. كما ستشكل هذه الهيئة ،حسب المصدر نفسه، فضاء للتشاور و تبادل الرأي ووجهات النظر، بشكل منظم ومنتظم ومؤسساتي، بخصوص قضايا المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي، استنادا الى موقع ومكانة أعضاء الهيئة داخل المجتمع المحلي والتزامهم العضوي والعملي بقضايا حقوق الانسان والتجربة والخبرة في ميدان التنمية البشرية ومجال النوع الاجتماعي. و قد غطت الهيئة المكونة من 61 عضوا، الذين تم اختيارهم من أصل 113 مرشحا تقدموا لعضوية الهيئة، كل جماعات إقليمالعرائش بشكل متوازن ويراعي خصوصيات المنطقة الاجتماعية والجغرافية. وينقسم أعضاء الهيئة الإقليمية للمساواة و تكافؤ الفرص إلى أربع فئات، تهم الأولى مقاربة النوع الإجتماعي، و التي تمثل 30 في المائة من كافة أعضاء الهيئة ب 19 عضوا، فيما تهم الثانية المجتمع المدني، وتمثل 20 بالمائة ب 12 عضوا، والثالثة الفاعلين الإقتصاديين و الاجتماعيين بنسبة 20 بالمائة ب 12 عضوا، والرابعة "الفئات المستهدفة" بنسبة 30 بالمائة ب 18 عضوا.