اعتبر العالم المقاصدي أحمد الريسوني، أن فرنسا بإغلاقها للمساجد تعاقب "الإسلام والمسلمين"، وذلك تعليقا على القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية، والقاضي بإغلاق مسجد دار السلام بمدينة "آكس أون بروفانس" جنوب شرقي البلاد، بدعوة ترويج إمامه للأفكار المتطرفة والتمييز العنصري". وتساءل الريسوني في تصريح لجريدة "العمق"، "ما ذنب المسجد حتى يغلق؟ وما ذنب المصلين حتى يُحْرموا من مسجدهم؟" موضحا أن "المسجد في الإسلام ليس ملكا لا للإمام ولا للخطيب، ولا لمن بناه أو استأجر بنايته، ولا حتى للجمعية، إن كان له جمعية أنشأته أو تديره، المسجد في الإسلام هو أولا "بيت الله"، والحق فيه ثانيا يرجع لعموم رواده والمصلين فيه، فلماذا مؤاخذة المسجد وعموم المصلين بجريرة الإمام إن كان له جريرة فعلا، وهل المستهدف هو الإمام، أم المسجد نفسه وعموم المصلين؟" على حد تعبيره. وأشار نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه "لو كان الأمر يتعلق حقا بالإمام وتطرفه وخُطبه، فبإمكان السلطات الفرنسية أن تمنعه هو من الخطابة ومن الكلام، وتستطيع أن تحاكمه وتحكم عليه بما تشاء وتستطيع أن ترحِّله، أم أنه قد أصبح من جملة القوانين الفرنسية المادة القائلة "طاحت الصومعة فعلقوا الحجام"، وعاقبوا الإسلام؟" وفق تعبيره. يذكر أن السلطات الفرنسية، كانت قد قررت إغلاق مسجد دار السلام بمدينة "آكس أون بروفانس" جنوب شرقي البلاد، بدعوة ترويج إمامه للأفكار المتطرفة والتمييز العنصري. وحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد أمر وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو في بيان له، بإغلاق مسجد دار السلام في إطار تطبيق حالة الطوارئ في البلاد، بسبب ترويج إمامه للأفكار المتطرفة والتمييز. وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ في عموم البلاد عقب الهجمات الإرهابية التى استهدفت 6 مناطق بالعاصمة باريس في 13 نونبر 2015 والتى أدت إلى مقتل 130 شخصا. كما قررت فرنسا استمرار حالة الطوارئ، بعد الهجوم الإرهابى الذي استهدف مدينة نيس جنوب البلاد، في 17 يوليو من العام الماضي، وأدى لمقتل 84 شخصا.