توصل رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي المنتمي لحزب الاستقلال، بقرار التوقيف عن ممارسة مهامه كرئيس للجماعة المعنية، في انتظار أن تحسم المحكمة الإدارية في ملفه بالعزل أو برفض قرار التوقيف نهاية شهر يوليوز الجاري. وأفاد مصدر مطلع لجريدة "العمق" بأن الرئيس الموقوف توصل برسالة توقيفه من المصالح المعنية بعمالة إقليم شتوكة أيت باها حوالي الساعة الحادية عشرة من صبيحة أول أمس الخميس. وأضاف مصدرنا بأن قرار العزل كان بسبب رصد لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية سبق وأن زارت الجماعة في وقت سابق، لعدد من الاختلالات التدبيرية، انتهت باصدار قرار التوقيف. وكانت وزارة الداخلية قد اوقفت في وقت سابق بنفس الإقليم، كلا من رئيسي جماعتي "هلالة" و"واكنز" وأحالت ملفهما على المحكمة الإدارية، والتي زكت قرار وزارة الداخلية، وجردت الرئيسين من عضوية المجلسين.