كشف بلاغ لجمعية مكتري أملاك أحباس مراكش عن إقدام نظارة الأوقاف رفع دعوى قضائية ضد عدد من التجار والسكان من أجل إفراغ المحلات التي يكترونها، مهددة بتسطير برنامج نضالي تصعيدي ستكشف عنه في وقت لاحق. واستغرب البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "إقدام نظارة الاوقاف على مقاضاة مجموعة من التجار والسكان وتهديدهم بالإفراغ دون مراعاة اوضاعهم الاجتماعية والاسرية وفي غياب أي مقاربة اجتماعية لنزع فتيل هذا التوتر الذي انعكس سلبيا على ابناء المكترين بالتزامن مع فترة الاختبارات والامتحانات المدرسية"، على حد وصفه. وأعلنت الجمعية المذكورة تنظيمه وقفة احتجاجية مساء اليوم السبت أمام عمارة الاحباس عملية دكالة بشارع الداخلة على الساعة السادسة مساء، تليها وقفة احتجاجية ثانية يوم الخميس 19 يوليوز بنفس المكان، إضافة إلى عدد من الخطوات التصعيدية التي ستعلنها لاحقا. وأوضحت الجمعية أن هذا الاحتجاج يأتي بسبب ما أسمته "تعنت نظارة الاوقاف ونهجها سياسة الهروب الى الامام دون نهج فضيلة الحوار والجلوس الى مائدة المفاوضات بين الاطراف المتنازعة بل اكثر من ذلك ترهيب العديد منهم بقرارات ادارية تهددهم بالإفراغ بالقوة العمومية". وسبق لعشرات المكترين لأملاك الأحباس بمدينة مراكش تنظيم وقفات احتجاجية خلال السنتين الأخيرتين، ضد ما اعتبروه في أحد بياناتهم السابقة التي توصلت بها جريدة "العمق" ونشرتها في حينها، "استهتار نظارة الأوقاف بمراكش بحقوق المكترين". واشتكى المكترون لدى الأوقاف بمراكش من التهديدات المستمرة بالإفراغ التعسفي ورفع دعاوي قضائية لإجبار المكترين على توقيع عقود جديدة تتضمن بنودا تمس بأمن واستقرار الآلاف من الأسر في مدينة مراكش. وأكد المتضررون بأنهم ينتظمون في أداء واجبات الكراء رغم القابض تحصيل الواجبات الكرائية، مستغربين عن سبب الإجبار على توقيع عقود جديدة. إلى ذلك يطالب المحتجون بإلغاء الفصل 93 من مدونة الأوقاف الذي ينص على أن الأحكام الأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية تكون نهائية، وأنه لا يجوز للمكتري أن يطعن في هذه الأحكام بالاستئناف. كما يطالبون بتعديل الفصل 94 من المدونة ذاتها، والذي ينص على "تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من هذه السومة عند كل تجديد".