يتجه مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2016، إلى الرفع من أسعار مادة التبغ بإضافة ستة دراهم على الثمن الحالي للعلبة الواحدة، وذلك بهدف تحصيل مبلغ إضافي من الضرائب للدولة، إذ تقدر الحكومة أن هذا الإجراء الجديد سيذر أكثر من 400 مليون درهم لفائدة الخزينة العامة للدولة. ومن المنتظر أن تمس الزيادة كل أنواع السجائر وهو ما سيضخ في ميزانية الدولة 500 درهم عن كل 1000 غرام من السجائر، أما فيما يتعلق بمادة الشيشة فيرتقب أن تحصِّل عبرها الدولة 200 درهم لكل ألف غرام. كما ورد في المشروع إجراء آخر يتعلق بالرفع من قيمة الضريبة على المشروبات الكحولية هي الأخرى، على اختلاف أنواعها، الشيء الذي سيفرض على المنتجين الرفع من ثمنها مع تأمين نفس هامش الربح للتجار وموزعي الخمور.