من المنتظر أن يعرف مطلع سنة 2016 زيادات جديدة في مجموعة من المنتجات ذات الطابع "الإدماني" بعدما نص على ذلك مشروع قانون المالية الجديد. وحسب ذات المشروع ، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى قطاع السجائر لتحصيل مولرد إضافية لخزينة الدولة بسبب رقم المعاملات الكبير الذي يشكله، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار علب السجائر ب 6 دراهم في المتوسط وهو الأمر الذي سيضخ 400 مليون درهم في الخزينة. كما لن يسلم "المعسل" بدوره من الزيادة ، حيث تم تحديد قيمتها في 200 درهم لكل كيلوغرام وهو أمر لن يروق على ما يبدو لمالكي مقاهي الشيشة. كما ستعمل الحكومة على فرض زيادة جديدة في الضريبة المطبقة على المشروبات الكحولية ، إذ من المتوقع أن تصل بدورها إلى حوالي 200 درهم لكل 1000 هيكتولتر. فهل تدفع هذه الزيادات المنتظرة في الأسعار بعض المدمنين إلى التخلي عن "البلية" ؟