عائلات معتقلي الريف: ما يمس سلامة الدولة هو عدم محاسبة الفاسدين

عبرت عائلات معتقلي حراك الريف، عن صدمتها من الأحكام القضائية التي وصفتها ب"القاسية والانتقامية" التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن عكاشة.
وقالت في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "ما يمس بالسلامة الداخلية للدولة هو استشراء الفساد بجميع أنواعه واستفحال الفوارق الاجتماعية والمجالية داخل الوطن وعدم محاسبة الفاسدين وناهبي الثروات الوطنية والمال العام".
وأضافت عائلات معتقلي حراك الريف، أن الأحكام الصادرة في حق أبنائهم "أقل ما يمكن وصفها به هو أنها مجزرة قضائية في حق العدالة. فقد وزعت ما يقارب ثلاثة قرون سجنا نافذا على شباب ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم بمطالب عادلة ومشروعة أقرت بشرعيتها المؤسسات الرسمية، حكومة ودولة. وقد ناضلوا من أجلها بطرق سلمية حضارية وراقية أبهرت العالمين، وألهمت أحرار المغرب والعالم".
واعتبرت أن "المفجع أن القضاء كان له موقف آخر جسده منطوق نص القرار القضائي الذي أدان المعتقلين بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة". وهو ما نعتبره مجانب للحقيقة ولا يستند على أدلة دامغة وواقعية، خصوصا أنه لم يأخذ مصدروه بعين الاعتبار ما قدمه المعتقلون السياسيون ودفاعهم من حجج وقرائن تفنده".
وأدانت عائلات المعتقلين "الأحكام الظالمة الصادرة في حق كل أبنائنا الأبرياء المتواجدين في جميع السجون، ونؤكد إيماننا بوحدة قضيتهم ومصيرهم، ونستنكر التضييق الذي مورس على المعتقلين السياسيين بسجن عين عيشة بتاونات بمنعهم من مهاتفة عائلاتهم وحرمانهم من حقهم في الفسحة الجماعية هذا اليوم تزامنا مع صدور الأحكام القاسية في حق معتقلي عكاشة".
وناشدت "أحرار وحرائر الريف والوطن والعالم لدعم نضالاتنا من أجل إطلاق سراح أبنائنا الأبرياء وتحقيق مطالبهم العادلة، وندعوهم إلى تكثيف تحركاتهم النضالية وتوحيدها للوقوف أمام الانتكاسات الحقوقية التي تعرفها بلادنا".