ساند محمد أوجار القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، رئيس حزبه عزيز أخنوش الذي تعرضت إحدى شركاته المتخصصة في توزيع وبيع المحروقات لمقاطعة لمغاربة مما كبدها خسائر مادية جسيمة. وقال أوجار في برنامج "ضيف الأولى" على القناة الأولي، إن ولوج أخنوش عالم السياسة ونجاحه في تدبير الحزب جعله محط استهداف، مضيفا أن "العمل الجديد ومارافقه من نجاح كبير في تدبير المرحلة عرض أخنوش للهجوم، كان راجل مْزيان قبل دخوله الحزب واليوم أصبح غير مرغوب فيه، نحن اليوم في حاجة للأعيان الذين أدوا دورا مهما عبر تاريخ المغرب في المدن والقرى". وأكد أوجار أن "أخنوش لم يكن يرغب في ترؤس الحزب، وألح عليه الإخوان إلحاحا شديدا على تحمل مسؤولية الحزب"، مبرزا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى استقدام المقاولين ورجال الأعمال وتشجيعهم على تحمل المسؤولية السياسية في تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني. وأوضح الوزير أن تسيير مدن من حجم الدارالبيضاء والرباط وغيرهما يحتاج إلى كوادر ومقاولين، مع اشتراط أن يكونوا قد أدوا مابذمتهم من ضرائب وأن يكونوا مقاولين وطنيين ونزهاء، مستغربا في ذات الوقت من الهجوم الذي يتعرض له بعض رجال الأعمال والمقاولين الذين ولجوا السياسة من سب وقذف. وعن المشاكل الكبرى التي تواجه الحكومة الحالية، فقد أصر أوجار على ضرورة تشجيع المقاولة الوطنية وعدم ضربها في إشارة غير مباشرة منه للمقاطعة، مُثنيا في الوقت ذاته على شباب الفايسبوك الذي يرفض اقتصاد الريع ويفضح المستفيدين منه، قائلا: "نحن شعب مكبل بالمشاكل، البطالة في صفوف الشباب وصلت مستويات قياسية، علينا أن نتحلى اليوم بالمسؤولية الكاملة، والملك اليوم حمل اليوم السياسيين مسؤولية إيجاد نموذج تنموي للمغرب". وعن غلاء الأسعار وفي مقدمتها المحروقات، طالب اوجار بتنفيذ مقتضيات تسقيف أسعار هذه المادة الحيوية، وقال إن وضع هامش معقول للربح سيعيد للمستهلك والمواطن المغربي شيئا من الاطمئنان. وبخصوص ملتمس الرقابة ضد الحكومة، قال أوجار: "سنرفضه إذا تقدمت به أحزاب المعارضة"، فيما لم يفوت الفرصة للحديث عن واقعة رفع شعار "أخنوش ارحل"، في موكب ملكي بمدينة طنجة قبل أسبوعين، حيث دعا إلى إحاطة أنشطة الملك بالهيبة الضرورية، معتبرا أن الجدل يجب أن يكون داخل المؤسسات الدستورية من أحزاب ومجالس منتخبة، "وكل مايمكن أن نقوله بأن الأحزاب مدعوة اليوم الى استقطاب الشباب الغاضب وتأطيره وتحميله مسؤولية تدبير الشأن المحلي"، بحبس بتعبيره.