اعتبر المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، أن كل شروط المحاكمة غير العادلة متوفرة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، مشيرا إلى أن "كل شيء موجود في هذه المحاكمة التي يمكن القول عنها أنها أغرب محاكمة في تاريخ المغرب، لكن غير الموجود فقط هو القانون واحترام شكلياته". وأشار إلى أن المحاكمة تضم "الحقد الشخصي، تصفيات الحسابات القديمة، إلتباس الأدلة، الضغط على الشهود، إحضار المصرحات بالقوة، تلقين الأقوال للمشتكيات، تسريب المحاضر، تنسيق حملة إعلامية تنتهك قرينة البراءة وتدين المتهم قبل المحاكمة، رفض عرض المتهم على التحقيق وتحويل المحاكمة إلى جلسات تحقيق، الضغط على هيئة دفاع المتهم، الايحاء لعائلة المتهم بالكف عن دعمه لأن كل شيء يدينه، الضغط على المصرحات اللواتي رفضن توريط المتهم". وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنه "من الناحية القانونية ومن خلال المعطيات الواردة ورصد أقوال شهود الإثبات وتناقض تصريحاتهم، وتتبع أقوال شهود النفي، وتناقض أقوال المصرحات مع محاضر الشرطة القضائية، وتبخر العدد الكبير الذي زعموا أن بوعشرين اغتصبهن من العشرات إلى أربع مشتكيات دون أدلة قوية، فإن ملف بوعشرين فارغ". وأوضح أنه ينبغي متابعته في حالة سراح وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتنسيق فريق دفاعه، لأن حالة التلبس منعدمة، والأدلة ضعيفة، بل إن أدلة دفاعه أقوى من خلال لوائح اتصالات المغرب التي لا توفرت نسخها الأصلية لقلبت الموازين، ومخالفات المرور التي أكدت أن المتهم كان في أماكن أخرى عكس ما تدعيه الأفلام المصورة. وتابع في نفس الصدد: "من ناحية القانون ملف بوعشرين عادي جدا جدا شأنه شأن باقي آلاف الملفات الرائجة أمام المحاكم أو "غير الرائجة"، فيه نساء يشتكين من الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، على المدعيات البيّنة وعلى المتهم نفي الاتهام بالدليل، وكل ذلك في حالة سراح ومن خلال سلك مساطر المتابعة من العرض على قاضي التحقيق إلى توفير المحاكمة العادلة ومن دون ضغوط أو تخويف. وشدد العلام على أنه من الناحية السياسية، فملف بوعشين يراد تضخيمه وإعطاء أكبر من حجمه، لأن الغاية منها هي ما يكسه المثل الشعبي "اضرب المربوط يخاف السايب"، معتبرا أنه لا رهان على إنصاف بوعشرين من الناحية القانونية، لأن الملف سياسي وليس قانونيا. أما إذا كان الرهان على كسب الرأي العام، يضيف المتحدث، فإن دفاع بوعشرين أفلح فعلا في التشكيك في الرواية الرسمية، وبدأ في كسب تعاطف أو على الأقل حياد المزيد من المواطنين، ربما بسبب ذلك، بدأ دفاع الجهات الامنية ودفاع ما يسمى الضحايا يبحث عن صيغ جديدة لتشويه المتهم، حسب قوله.