قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته حددت بخصوص المشاريع الكبرى لإصلاح التعليم العالي، 12 هدفا بمجموعة من الإجراءات على أساس 4 أهداف كل سنة. وتحدث الصمدي في حوار مع جريدة "العمق" سيُنشر قريبا، عن المداخيل الكبرى للإصلاح والتي أجملها في مشروع الإصلاح البيداغوجي، حيث أكد أن وزارته مقبلة على إعادة النظر في الإجازات الأساسية على الصعيد الوطني واعتماد نظام جديد. واعتبر كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنهم مقبلون أيضا على دفاتر ومعايير بيداغوجية جديدة بالنسبة لمسالك الماستر والإجازات المهنية، وأيضا مقبلون السنة القادمة على إطلاق الإصلاح الجديد لسلك الدكتوراه. كما تحدث المسؤول ذاته، عن مراجعة القانون الإطار 00-01، حيث قال "عقدنا سلسلة من الاجتماعات لنضع تصورنا النهائي لهذا القانون الإطار لأن الوزارة أعدته وأرسلته إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين وأبدى فيه رأيه ومجموعة من الملاحظات، ونحن في شبه الصياغة النهائية التي سنعرضها على شركائنا من أجل الاعتماد النهائي". وكشف الصمدي، أيضا، أن وزارته "منخرطة في وضع القانون الإطار الكبير لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي ينتظر بعد مروره في المجلس الوزاري أن ننخرط في مناقشته مع الفرقاء في البرلمان بغرفتيه". وحول البحث العلمي، أشار الصمدي، إلى أنه "تم أخذه بعين الاعتبار ووضعنا خطة للارتقاء به وذلك في ظل استمرارية الأوراش السابقة وتحضيرا للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي برئاسة رئيس الحكومة قريبا". إصلاح المسالك التربوية وبخصوص إصلاح المسالك التربوية، اعتبر الوزير خالد الصمدي، أن "اليوم لم يعد مسموحا أن لا يكون لدى الأستاذ تكوين كاف لضمان جودة المنظومة"، مقدما تصور الوزارة في هذا الصدد. وقال الصمدي في هذا السياق، إن "الطالب انطلاقا من سلك الباكلوريا كما هو الحال في فئة المهندسين والأطباء سنختار منهم الأجود، لأن المنظومة التربوية تستحق أيضا أن نختار لها الأجود، وبالتالي سنحسس الطلبة من الباكالوريا من أجل أن يختاروا المسالك التربوية التي سنفتتحها انطلاقا من السنة المقبلة في مختلف المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بما فيها الكلية المتعددة التخصصات". وأضاف أن الطالب سيقضي ثلاث سنوات للحصول على الإجازة المهنية في التربية وتخصصه، أي بنسبة 50 في المائة، مضيفا أن "هذه الإجازة ستمكنه من الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين والتي سيقضي فيها سنتين، سنة للتكوين في المركز والسنة الثانية بالتناوب ما بين المركز ومقر العمل، وبذلك سيكون التكوين بالجودة المطلوبة لمدة 3 سنوات".