اختتام فعاليات الأيام البيداغوجية الثالثة عشر للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي

اختتمت يوم السبت 12 ماي 2017 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط فعاليات الأيام البيداغوجية الثالثة عشر المنظمة من قبل المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط في موضوع :" التعليم العالي والبحث العلمي في سياق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015/2030″، المنعقدة بالرباط يومي 12 و13 ماي 2017، بإصدار جملة من التوصيات والمقترحات منها ما يخص الأستاذ والطالب، ومنها ما يهم المؤسسات الجامعية ، وتوصيات أخرى تخص الوزارة الوصية.
وهنأ أيد اعمر باسم أعضاء المنتدى الوطني للتعليم العالي زالبحث العلمي في هذه الجلسة الختامية كاتب الدولة الصمدي على الثقة التي حظي بها لتدبير هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي و الصعب، وأكد بأن المنتدى الذي يزخر بطاقات وخبرات علمية تضع نفسها لخدمة الجامعة المغربية والوطن، سينخرط بمسؤولية أكبر للمساهمة في إنجاز هذه المرحلة من الإصلاح الجامعي..
كما هنأ المشاركين على نجاح أشغال أيامهم العلمية التي تمخض عنها تسطير مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستحظى بالعناية والاهتمام.
و شكر كافة الجهات الشريكة التي عملت على إخراج النسحة الثالثة عشر من الأيام البيداغوجية وعلى رأسهم رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور إبراهيم كيدو والدكتور سعيد الزاهري.
وبدوره خالد الصمدي تقاسم مع الحضور بعض ما يعتبره موجهات أساسية لاشتغال كتاب الدولة في التعليم العالي ، وذكر بأن الوزارة تتبع سياسة القرب والإنصات إلى الطالب والأستاذ، وستعمل على وضع شبكة معايير لتقبل مشاريع البحث العلمي بالجامعة، معتبرا استفادة الطالب وكذا الأستاذ من الشراكة المبرمة مؤشرا أساسيا ورئيسيا لقبول مشاريع البحث العلمي.
وأضاف بأن الاستماع إلى خلاصات أشغال هذه الدورة نبهته إلى نقطة في غاية الأهمية تخص تبادل المعلومة بين المؤسسات الجامعية والأساتذة والطلبة، سواء تعلق الأمر بالمشاريع أو بالتمويل أو باعتماد مسالك التكوين، فقضية المعلومة ستكون من أولويات اشتغال الوزارة.
وأعرب على استعداد كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي للتفاعل مع هذه التوصيات، وغيرها التي يمكن أن تصدر من جمعيات مدنية أخرى باعتبارها شريكا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد شارك في هذا الملتقى العلمي الهام قرابة 130 من الخبراء والأساتذة والباحثين والمهمتين بالتعليم العالي والبحث العلمي ، تناولوا بالبحث والدراسة والنقد البناء ثلاثة محاور أساسية من داخل الرؤية الاستراتيجية ، والمتمثلة في الحكامة الجامعية، والشراكة والتمويل، وكذا محور البحث العلمي.
وقد بدأت فعاليات هذه الأيام العلمية بجلسة افتتاحية بمقر رئاسة الجامعة ترأس إدارتها محمد أبشير، تضمنت كلمات تأطيرية وتوجيهية ألقيت من طرف خالد الصمدي كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بابا أحمد، ومحمد أيد اعمر نائب رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الغاشي نائب رئيس جامعة محمد الخامس .
وذكر نائب رئيس المنتدى محمد أيد اعمر أن الهدف الأساسي من الملتقى هو الإسهام في إثراء النقاش العلمي البيداغوجي البناء لإصلاح المنظومة التربوية ، وذلك بمشاركة الخبراء والأساتذة الجامعيين والطلبة والباحثين الذين سيتدارسون عددا من المحاور، والخروج بتوصيات لتطوير الاقتراحات المرتبطة بالإجراءات التنفيدية للرؤية الاستراتيجية.
وأوضح أن المنتدى عمل في تحضيره لهذا الملتقى المثمر إلى تنظيم عدة حلقات دراسية علمية تمهيدية ومتخصصة عبر فروعه بعدد من المواقع الجامعية على الصعيد الوطني، أطرها خبراء وساهم فيها أساتذة وإداريون خرجوا بأرضيات ستكون هي محور اشتغال المشاركين في هذه الأيام العلمية. وبدوره ألقى محمد الغاشي نائب رئيس جامعة محمد الخامس كلمة أشار فيها إلى الجهود التي تبذلها جامعته، وقدم بعض الأرقام التي تبين حصيلة ما حققته من الإنتاج الوطني العلمي.
وتحدث عن المشاريع الكبرى التي ستنفدها الجامعة كإحداث مدينة الابتكار بمدينة العرفان وبمدينة تامسنا، وكذلك دبلوم المواصفات الخاصة بالبحث العلمي وذلك بشراكة بين الوزارة الوصية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية.
ونوه الغاشي بتنظيم هذه الأيام لما يمكن أن تحققه من نتائج حسنة وخلصات مهمة إذا ما تمت مقاربة الرؤية الاستراتيجية من زاوية التشخيص، والتقويم، واقتراح الحلول والبدائل، والبحث في آلية التنفيد والأجرأة وتطوير التعليم العالي على مستوى التكوين الرصين والبحث العلمي.
ومن جانبه تقاسم عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بابا أحمد مع المشاركين بعض المداخل التي تنشدها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، والتي حصرها في تحقيق منظومة للتعليم العالي والبحث العلمي قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص، و تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي، وإعادة بناء هذه المنظومة على أساس الجودة والأداء العالي، وكذا تجديد هذه المنظومة لتضطلع بدورها في الارتقاء بالفرد والمجتمع.
واعتبر هذه المداخل الثلاث ناظمة لتحقيق جامعة منصفة ذات جودة وقادرة على الارتقاء بالفرد والمجتمع.
كما تساءل عن مدى قدرة المنظومة التربوية على تحقيق الأهداف المنتظرة منها، في ظل مجموعة من التحديات التي تفرضها التحولات السسيو اقتصادية والثقافية والقيمية المحلية والدولية، كتحدي رفع النمطية عن الجامعة، والتأهيل المتجدد المعرفي والمهني للأجيال الحالية والقادمة، وتحدي التنافسية الدولية ، وكذا الارتقاء بالبحث العلمي ليواكب التطور، وكذلك تحدي الوصول بالجامعة إلى الاستقلالية الفعلية على جميع المستويات، و الموازنة بين التعليم الشامل للتكوين الجامعي وضمان الجودة ، وترسيخ القيم المشتركة وقضايا السلوك المدني، ومسايرة التحولات التي تشهدها المهن بما فيها مهن التربية والتكوين، وتحدي التمكن من اللغات..
وأكد على أن إنجاح ورش التربية والتكوين يبقى رهينا بتوفير عدد من الضمانات البشرية والتدبيرية يتعين ارتكازها على قيم ناجعة للإصلاح، وعلى توسيع الاستقلالية المبنية على التعاقد والمحاسبة، والإدارة المتبصرة لمواكبة التعيير، وكذلك ضمانات تشريعية وتكوينية وتقويمية..
أما كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي فذكر في بداية مداخلته بالسياقات التي تنعقد فيه أشغال هذه الأيام البيداغوجية، و لخصها في كون الولاية التشريعية الحالية ستعرف صدور القانون الإطار المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحيين القانون الموجود ليواكب المستجدات.
كما أن هذا الملتقى على حد قوله يأتي في فترة صياغة الوزارة لمشروع برنامجها الحكومي لخمس السنوات المقبلة، مما سيجعل من التوصيات والمقترحات التي ستتولد عن أشغال الملتقى يمكن أن تسهم في تنزيل الرؤية الاستراتيجية إلى جانب مقترحات الفرق البرلمانية، وكذا باقي شركاء الوزارة من نقابات وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، والذين ستعقد الوزارة معهم سلسة من اللقاءات التشاورية.
وأشار الصمدي أن الدخول الجامعي المقبل سيعرف تغييرات كبرى على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والأحياء والمطاعم الجامعية ، وكذلك الفضاءات الجامعية، وذلك من أجل تعزيز وترسيخ صورة الجامعة المغربية باعتبارها جامعة مواطنة تستهدف المساهمة في التنمية، كما أن هناك جملة من التدابير ذات الأولوية الآنية والمستعجلة.
حيث ستعمل الوزارة على ضبط مختلف المساطر المتعلقة بالتسجيل في الماجستير والدكتوراه والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وكذلك مباريات توظيف الأساتذة والإداريين، و تحيين نظام المنح حتى تكون أكثر شفافية ووضوحا واستيعابا، لتغطي على الأقل الحاجات الأساسية للطلبة.
وأضاف أنه من المداخل الأساسية كذلك لتأسيس الحكامة الجيدة هو توفر الوزارة ومختلف الجامعات على نظام للمعلومات والاتصال متكامل وفعال فيما بينها، وهذا ما سيشتغل عليه لكون النظام الموجود حاليا غير فعال ويحتاج إلى مزيد من العناية والدقة.
وقال بأن وزارته مقبلة على إطلاق النسخة الجديدة لمدارس الدكتوراه، ويبقى أهم ما يميز هذه الخطوة هو تفعيل دور الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي وإسهامها في الرفع من جودة التكوينات المقترحة، وكذلك تتبع تنفيدها.كما تناول في كلمته النظام الأساسي للموارد البشرية وكذلك ملف الشراكة الدولية.
وتلت هذه الجلسة الافتتاحية جلسة عامة قدم فيها نائب رئيس المنتدى الوطني أيد عمر عرضا تركيبيا لأشغال الحلقات التحضيرية العلمية التي أقيمت بعدد من الجامعات لمناقشة ثلاث محاور رئيسية، تمثلت في الحكامة الجامعية ، والشراكة والتمويل، وكذا محور البحث العلمي.
كما قدم إطار من كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي عرضا ركز فيه على الإجراءات والتدابير الكفيلة بأجرأة الرؤية الاستراتيجية في التعليم العالي والبحث العلمي الآنية منها والمستقبلية، والتي تدور حول أربعة محاور : تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي، الارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي، دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة ، ومحور تطوير حكامة منظمومة التربية والتكوين.
كما عرفت أشغال اليوم الثاني من هذا الملتقى الهام تنظيم ثلاث ورشات تناولت مواضيع الحلقات الدراسية التحضيرية الثلاث الموجودة داخل الرؤية الاستراتيجية، حيث تم تناولها بالنقد البناء وتفصيل ما جاء في الرؤية، لتخلص أشغال الورشات إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات تهم الأستاذ والطالب، وأخرى تخص المؤسسات الجامعية، والثالثة تخص الوزارة الوصية.
وافترق الجمع على أمل اللقاء في السنة المقبلة إن شاء الله بجامعة الحسن الأول بسطات، في الأيام البيداغوجية الرابعة عشر لتدارس موضوع في غاية الأهمية " الجامعة والتكنولوجيا " بداية شهر ماي 2018.