الصمدي: المتعاقدون بقطاع التعليم لهم نفس حقوق الأساتذة العاديين

شدد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي على أن الأساتذة المتعاقدين يتمتعون بنفس المزايا التي يتمتع بها باقي الأساتذة الرسميين، معتبرا أن اللجوء إلى التعاقد جاء من أجل تجاوز عدد المناصب المالية السنوية التي يتم تخصيصها لقطاع التعليم والتي لا تتجاوز 8 آلاف منصب كل عام.
وأوضح الصمدي في حوار مع جريدة "العمق"، سيُنشر لاحقا، أن وزارة المالية بذلت مجهودات كبرى من أجل تعبئة حوالي 55 ألف منصب مالي على مدى سنتين بقطاع التربية والتكوين، مشيرا أن "التعاقد" مكن عددا كبيرا من المغاربة من الولوج إلى الوظيفة بدون أن يكون هناك فرق بينهم وبين باقي الموظفين القدامى.
وأكد كاتب الدولة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تخوف بشأن التوظيف عن طريق "التعاقد"، لأن هؤلاء يتمتعون أيضا بنفس المسار المهني لزملائهم القدامى، مبرزا أن الموظفين عن طريق "التعاقد" يخضعون كغيرهم لقانون الوظيفة العمومية ولا يوجد أي تمييز ضدهم، نافيا في الآن ذاته أن يكون هو صاحب فكرة العمل ب "التعاقد" بدل العقود العادية.
وأكد المصدر ذاته، أن تصور التوظيف بالتعاقد ورد في الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرا أن "التعاقد" جاء لحل الإشكالات الكبرى التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين، مبرزا أنه سيتم إعداد رؤية استراتيجية للتكوين من أجل تجاوز النقص الحاصل في تكوين الأطر التربوية، وبهدف تجاوز إصلاح الإصلاح.