أكد المشاركون في ندوة وطنية نظمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم أمس الأحد (17دجنبر) بالرباط في موضوع 'التوظيف بالتعاقد واقع وآفاق'، أكد المشاركون أن وضعية المتعاقدين الذين تم توظيفهم في سنتي 2016و2017 وهم من جاملي شهادات جامعية اجازة ماستر دكتوراه، وضعيتهم لها طابع خاص ،قبل أن ينعتها المشاركون في الندوة 'بالوضع الجديد في التوظيف'.. الورقة التأطيرية للندوة وقفت على 'عدد من الملاحظات التي تساءلت عن المغزى من تسارع التوظيف بالتعاقد بطريقة يلفها الغموض،وتطرح جملة من التساؤلات،حيث سيبلغ العدد 55 ألف موظف سنة 2018،والتي لم يخصص فيها أي منصب لقطاع التعليم المدرسي في قانونية المالية ،بالإضافة لإشكالية ضمان التكوين الجيد،دون إغفال مكانة هذه الفئة التي يزداد عددها بشكل ملحوظ في إخراج نظام أساسي جديد لموظفي التربية الوطنية ..' وأشار الكاتب الوطني للنقابة التعليمية عبدالإله دحمان 'أننا نعتبر المتعاقدين جزءا من الأسرة التعليمية ،حصلوا على حقهم الدستوري في الشغل ويسري عليهم ما يسري على الكل ، سواء في مجال الحقوق والواجبات، باعتبار أنهم يعملون داخل قطاع عمومي..والذي سيتقاعد حوالي 50بالمائة من موظفيه سنة 2020، حيث سيشكل المتعاقدون مستقبله ..' وأضاف دحمان 'أن الندوة تأتي لمدارسة مشاكل ومطالب هذه الشريحة من عاملي قطاع التربية والتكوين،والبحث عن سبل الضمانات القانونية والحقوقية والتشريعية وآليات الحماية الإجتماعية التي تجمع الفئة ذاتها مع الأكاديميات من خلال التوظيف بالتعاقد..على أن الوزارة تحضر إلى إصدار مرسوم يهم التوظيف بالعقدة بتعديل فيما يخص الخلفية القانونية'. عبدالقادر أكوجيل إطار بالمراقبة التربوية وكاتب عام سابق لنقابة مفتشي التعليم 'استعرض الإطار المرجعي والأسس التي تستند عليها عملية التوظيف بالتعاقد ،والدواعي التي دفعت الوازرة والحكومة إلى تبني هذا النوع من التوظيف الذي يأتي كبديل للتوظيف العادي الذي يعطي طابع الديمومة لعمل الموظف systéme de carriére..' وأشار المتدخل 'أن مبررات اللجوء لهذا التوظيف بالتعاقد هو سد الخصاص الذي أصبح يعرفه القطاع،حيث خولت الوزارة الأكاديميات تنظيم هذه العملية،وأيضا تنزيل الجهوية المتقدمة،المادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي تتحدث عن تنويع المدرسين الجدد عن طريق التعاقد،الرؤية الإستراتيجية الفصل 2 الرافعة 9 ، فيما يخص تدبير المسار المهني، باعتماد تدبير جهوي للموارد البشرية ،كما أن هناك دواعي تدبيرية ربطت هذا النوع من التوظيف برفع المردودية التربوية.وكإجرءات لتفعيل هذا التصور ، تم اصدار مذكرات تنظم مباريات توظيف ،حيث سيخضع الناجحون لسلسلة من التكوينات التي تؤهلهم للعمل بالقسم،لكن على هذا المستوى –يقول اكوجيل- أن علمية التكوين الأساس لم تكن بالمستوى المطلوب والضروري واعتبر ذلك نوعا من 'الطنز' ،بما سيؤثر على أداء هذه الفئة .الوازرة أدرجت برنامجا للتكوين هم الجانب النظري والتطبيقي الميداني يتلوه جانب للتقييم،حيث طالب المتدخل بإعطاء هذا الجانب حقه الكامل بتوفير مدة معقولة للتكوين وإسناد نصف حصة للأستاذ-ة- المتدرب-ة- على أن تخصص النصف الآخر للتكوين الأساس ..' من جانبه قدم عبدالعزيز الطاشي منسق القطاع الخاص للمركزية النقابية قراءة قانونية في 'بنود عقد التوظيف بالتعاقد محيلا على أهم التقاطعات التي تؤطر هذه العملية سواء مع مدونة الشغل أو نظام الوظيفة العمومية ، مشددا على أن وضعية المتعاقدين يمكن تسميتها كما سلف الذكر -بالوضعية الجديدة- ،حيث أن هذه الفئة تستفيد من العديد من الحقوق سواء على مستوى الترقي ، التغطية الصحية، الإنخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس الصندوق المغربي للتقاعد،ملفتا النظر غلى ضرورة التوقف كثيرا على بند -شروط فسخ العقدة- والذي قال أن فيه إجحاف ، وهو ما يتطلب منا كنقابات ومتعاقدين إلى العمل على تدقيق هذا البند وضمان حقوق هذه الفئة ، وتحسين شروط علمها..' الندوة كانت أيضا فرصة لتوجيه الدعوة للمشاركين من متعاقدين ومتعاقدات للإلتحاق بالعمل النقابي ، وإلى العصب التي أسستها جامعة موظفي التعليم للدفاع عن مطالبهم وطرح مشاكلهم وعلى رأسها مآل المسار المهني ..