مستقبل مهنة التدريس بالمغرب: من الأستاذ المرسم إلى الأستاذ المتعاقد

كانت قد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي- قطاع التعليم المدرسي- أنها ستنظم يوم 3 غشت الماضي 2009، مباراة لتوظيف مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي والتأهيلي.
وإذا كان الإعلان عن مثل هذه المباريات، سواء من طرف وزارة التربية الوطنية أو باقي القطاعات الوزارية، يثير الأمل لدى العديد من حملة الشهادات الجامعية الراغبين في الحصول على منصب شغل، فإنه بالنسبة للمتتبعين للانعطافات الكبرى التي تشهدها الوظيفة العمومية بشكل عام وقطاع التربية والتعليم بشكل خاص، منذ تبني الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999
][[/size]/face]99، يشكل الإعلان عن تلك المبارة، في نظرهم، بداية شروع تلك الوزارة في تنفيذ مخطط التوظيف بالتعاقد.
لقد أثار التنصيص على التوظيف بالعقدة في الميثاق الوطني للتربية و التكوين، وفي مشروع قانون 50.05، بشأن تتميم وتغيير النظام الأساسي للوظيفة العمومية المنظمة حاليا بالظهير رقم: 1.58.008، وفي مختلف مشاريع وزارة تحديت القطاعات العامة، وفي المخطط الاستعجالي، العديد من ردود الأفعال الرافضة لتلك المشاريع من طرف هيئة التدريس والنقابات، وبعض الأحزاب السياسية.
وبالرغم من كل تلك المعارضة، أصرت وزارة التربية الوطنية على تنفيذ مخطط التوظيف بالعقدة. فماهي الإشكاليات التي يطرحها الانتقال من التوظيف إلى التعاقد؟ وما الفروق الموجودة بين هذين النظامين؟ وماهي مبررات إصرار الوزارة على تنفيذ هذا المخطط؟ وما موقف النقابات من ذلك؟
أولا: من التوظيف إلى التشغيل أو الأستاذ المتعاقد بدل الأستاذ المرسم
يخضع الانتماء للوظيفة العمومية في جل بلدان العالم لنظامين أساسيين: يسمى الأول: نظام التوظيف système de carrière الذي يقضي بالتشغيل على سبيل الدوام والاستمرار؛ بدءا بالتكوين ومرورا بالتدريب، والترسيم، وانتهاء بالتقاعد. أما الثاني، فيسمى نظام التشغيل système d'emploi الذي يقضى بالتشغيل عن طريق التعاقد لمدة زمنية محددة.
وتخضع الوظيفة العمومية في المغرب لنظام التوظيف ، و ينظمها الظهير رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموعة من الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية التي يتجاوز عددها 60 نظاما.
لقد اختار المغرب، بعد الاستقلال، نظام التوظيف، بالنظر لحاجة الإدارة للأطر القادرة على ملء الفراغ الذي تركه خروج الموظفين الفرنسيين من الإدارة المغربية. لهذا كانت الحاجة ملحة للاحتفاظ بالموظفين إلى غاية حصولهم على التقاعد. إلا انه، بعد تفاحش البطالة منذ الثمانينات وإلى الآن، بدأت الدولة بتجميد التوظيف في الإدارة العمومية. وفي السنوات الأخيرة أصبحت، تفكر في الانتقال من نظام التوظيف إلى نظام التشغيل بالتعاقد وتجلى ذلك في مشروع قانون 50.05بشأن تغيير وتتميم النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب.
فقد نص مشروع القانون 50.05 في الفصل 6 مكرر على أنه: " يمكن للإدارات العمومية أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم". ويضيف نفس الفصل على أنه" لا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة" وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان في 16 يناير 2006، وتم رفضه من طرف مجلس المستشارين.
ثانيا: مبررات إصرار وزارة التربية الوطنية على التوظيف بالعقدة
يعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي تم وضعه سنة 1999 أول وثيقة رسمية تنص على التوظيف بالتعاقد. لأنها سبقت المناظرة الوطنية الأولى للإصلاح الإداري التي عقدت بتاريخ 7/8ماي 2002، ومختلف مشاريع وزارة تحديت القطاعات العامة أصبحت تتحدث عن التوظيف بالتعاقد، التي لم تظهر إلا بعد سنة 2005؛ أي منذ مشروع قانون 50.05، وما رافق المغادرة الطوعية من إجراءات تهدف الاستجابة لإملاءات المؤسسات المانحة للقروض. وهي الإجراءات التي تضمنها تقرير البنك الدولي لسنة 1995 حول النفقات العمومية بالمغرب.
بالرجوع للميثاق الوطني للتربية والتكوين نجد أن المادة 135 منه تنص على أنه: " يتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء للتعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات.."
من المعروف، أن النقابات التي تتظاهر حاليا أمام الشغلية التعليمية بالدفاع عن مصالح هيئة التدريس قد شاركت في اللجنة الملكية التي تكلفت بإعداد الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهذه الهيئات النقابية هي: الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اتحاد النقابات الشعبية، الاتحاد الديمقراطي للشغالين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية الديمقراطية، اللجان العمالية المغربية.
وقد شارك إلى جانب ممثلي النقابات، مجموعة من ممثلي الأحزاب ومجموعة أخرى من شخصيات مختلفة.
إن مشاركة النقابات في بلورة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، دون أن تنتبه للإجراءات التعاقدية التي يتضمنها، يجعلنا نثير المسؤولية التاريخية لتلك الهيئات النقابية فيما يتعلق بمصير التوظيف في قطاع التربية الوطنية.
لقد كان من المفروض في تلك النقابات أن تتصدى للمادة 135 التي أوردناها أعلاه. لأن وزارة التربية الوطنية تستند، حاليا، في تنفيذ إجراءات التعاقد على ما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يتم حاليا تدارك ما لم يتم تفعيله خلال العشرية الأولى من عمر الميثاق بوضع المخطط الاستعجالي2009-2011، ومن ضمن ما يتم تداركه في هذا الجانب التوظيف بالعقدة.
ثالثا:مبررات التعاقد مع المدرسين الجدد والإشكاليات التي يطرحها هذا التوجه.
من المبررات المتهافتة التي يدعم بها مهندسو شؤون التربية والتكوين في المغرب مشروع الانتقال من التوظيف إلى التشغيل يمكن ذكر مايلي:
1- إن التخلي عن التوظيف والاقتصار على التعاقد سيساهم في تحفيز الموظفين على العمل. لأن نظام التوظيف يشجع على التهاون؛ مادام يقدم ضمانات الاستمرار في العمل. كما أن من شأن تبني نظام التشغيل بالعقدة أن يساهم في تطوير المدرسة والإدارة العمومية باستقطاب كفاءات من القطاع الخاص وجعلها في خدمة الإدارة والمدرسة العمومية.
2- المساهمة في توفير هيئة تدريس مؤهلة لفائدة القطاع الخاص، الذي يستغل مدرسي الدولة أو المدرسة العمومية. وبالتالي وضع حد للساعات الإضافية في المدارس الخصوصية.
3- تحفيز هيئة التدريس على إنشاء مدارس خصوصية ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النهوض بأعباء التربية والتكوين.
4- فسح إمكانية أكبر للأكاديميات، في مجال التوظيف، وتعزيز استقلاليتها في مجال تدبير الموارد البشرية وفق حاجياتها الحقيقية.
وبالرغم من اجتهاد وزارة التربية الوطنية في البحت عن المبررات التي من شأنها إضفاء الضرورة والمقبولية على التوظيف بالتعاقد، وذلك بالاستناد تارة، على ما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتارة أخرى بالحاجيات الملحة، وضرورة تفعيل صلاحيات الأكاديميات في هذا الباب، فإن تشغيل الأساتذة بالعقدة سيساهم في تأزيم أوضاع التعليم المأزومة أصلا، وذلك للمشاكل الجديدة التي يطرحها بالنسبة لهيئة التدريس الجديدة الخاضعة لشروط التعاقد وهي:
أولا: غياب تكافؤ الفرص في الولوج للمناصب العمومية، لأن من بين سلبيات نظام التشغيل، الذي تحدتنا عنه في المحور الأول من هذه الورقة، أن للإدارة الحق في التعاقد مع من تحتاج إليه من الموظفين قصد انجاز مهام محددة، وغالبا ما يصعب إخضاع هذه المناصب للمباراة. حتى الشروط التي تضعها الإدارة لقبول المتعاقدين، يمكن أن تفصل على مقاس أشخاص معينين. مثلا، قامت العديد من نيابات وأكاديميات المغرب بالاستعانة ببعض من هيئة التدريس للقيام بأعمال إدارية دون أن يكون هناك أي تنظيم لهذه العملية وفق ضوابط محددة تسمح بالتنافس على تلك المناصب، وهو النهج الذي من المحتمل أن يسير وفقه التوظيف بالتعاقد في حال ما إذا تركت صلاحيات واسعة في هذا الباب للأكاديميات.
ثانيا: عادة ما يتم التعاقد مع الموظف دون استفادته من تكوين متين مسبق. إن ميدان التربية والتعليم يحتاج إلى أساتذة يتوفرون على تكوين بيداغوجي متين في أحدث النظريات التربوية وتقنيات تدبير التعلم والتعليم، ذلك أن مرسوم 2.05.2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يشير في المادة 22 على أنه يعين أساتذة التعليم الابتدائي بعد "الحصول على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي " الذي تسلمه مراكز تكوين المعلمين سابقا ونفس الشرط بالنسبة لأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي. ولعل التوظيف بالتعاقد لا يسمح أبدا بتطبيق المقتضيات التي أتى بها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في مجال تكوين الأساتذة مادام لا ينطبق عليهم أصلا قانون الوظيفة العمومية.
ثالثا: يساهم التوظيف بالعقدة في تكريس التمييز في قطاع التربية الوطنية بين نفس الفئة التي تقوم بنفس العمل وهو ما يتناقض مع اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
رابعا: سيقدم العديد من المدرسين على التخلي عن التدريس في المدرسة العمومية في أية لحظة يتمكنون فيها من إيجاد فرص عمل جديدة ومغرية؛ من الممكن أن يقدمها القطاع الخاص. وهو ما يتنافى مع طبيعة مهنة التدريس التي تحتاج إلى الاستقرار وصقل التجربة في هذا الميدان، مما يضع مستقبل التعليم في خطر.
بالإضافة إلى ذلك، وفي حالة الشروع في تنفيذ إستراتجية التوظيف بالتعاقد، فإن هيئة التدريس ستطرح، منذ البداية، مطلب الترسيم والخضوع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، إسوة بباقي المدرسين، كما سيلجأ ون إلى سلاح الإضراب. ومن الممكن أن يتم تنفيذه في فترات الامتحانات. وهذا يعنى أن التعاقد في قطاع التعليم سيزيد من تعقيد مشاكل المدرسة العمومية بدل حلها.
إن رهان وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على تجاوز شركائها النقابيين في هذا الباب. والاعتقاد بإمكانية تمرير خطط التوظيف بالعقدة، عن طريق تبني شعار: "خطوة، خطوة، لتجنب رد فعل النقابات"، لن تتمخض عنه إلا نتائج سيئة، لأن أية سياسة لتدبير الموارد البشرية، يجب، على الأقل، أن تأخذ بعين الاعتبار انتظارات الشغلية التعليمة. فلا يمكن إصلاح التعليم دون إشراك المعنيين بإنجاح هذا الإصلاح.