اتهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ثلاثة أطراف سياسية وحقوقية بتأجيج الوضع بمدينة جرادة، وذكرها بالاسم أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وهي "جماعة العدل والإحسان"، والنهج الديمقراطي"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وأكد عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في تصريح لجريدة "العمق"، أن أعضاء الفرق دعوا الجميع إلى تحمل مسؤوليتهم في ما حدث بجرادة عوض إلقاء اللوم على أطراف معينة، موضحا أن الفرق أجمعت على ضرورة عدم المس بالحريات والحقوق في معالجة المشكل. وأوضح المصدر ذاته، أن أعضاء اللجنة انتقدوا غياب المنطق التشاركي في معالجة المشكل، وغياب الديمقراطية، وتساءلوا لماذا تم تغييب ممثلي الأمة عن معالجة القضية؟ مضيفا أن نواب اللجنة طالبوا الحكومة بإخراج البرامج الرامية إلى محاربة الهشاشة في جميع المناطق بما فيها جرادة إذا كانت تتوفر على تلك البرامج. وأضاف المصدر ذاته، أن من أعضاء اللجنة من دعوا إلى استدعاء وزير التربية والتعليم العالي من أجل مساءلته حول أي منظومة تعليمية تلك التي يمكن أن تخرج شخصا يخرب الممتلكات العامة وغيرها، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة قدموا مقترحات تفاعل معها الوزير بشكل "إيجابي".