عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن "تمسكها بمجانية التعليم والرفض لتخلي الدولة عن مسؤوليتها في تمويل التعليم العالي العمومي، ودعمها للمؤسسات الهجينة ذات الطابع الربحي من المال العام". ودعت النقابة، في بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه، إلى "وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري"، وذلك من أجل "الرفع من أجور الأساتذة الباحثين، والإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع الوزارة، مع الرفض المطلق للطريقة المتبعة في مقاربة مشاكل صندوق التقاعد على حساب المنخرطين". ويأتي ذلك، يقول البلاغ، "بعد الوقوف على تراجع وتقهقر موقع الأساتذة الباحثين في سلم الأجور بالموازاة مع الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد، وبعد التأكيد على استعداد النقابة المغربية للتنسيق والتعاون مع كل الفاعلين النقابيين من أجل بلورة أساليب نضالية قوية للدفاع عن المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين على قاعدة وضع مصالح الأساتذة وتطوير المنظومة فوق كل اعتبار". وسجلت النقابة، في البلاغ ذاته، "تراجعا عن المكتسبات في المنظومة التعليمية، منها، "استفراد نخب غير معنية بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين بحسم الخيارات الاستراتيجية الكبرى للمنظومة خارج المؤسسات التشريعية، ودون إشراك المعنيين وممثليهم، مع انتهاج سياسة فرض الأمر الواقع تعتمد الاستباق بإحداث مؤسسات هجينة خارج القانون". و