قالت نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، على أنه لا توجد إرادة سياسية كافية للنهوض بأوضاع التعليم، وبالتالي النهوض بالشعب المغربي، وتحقيق التنمية التي ينشدها في مختلف المجالات والقطاعات. وأضافت منيب خلال مشاركتها في ندوة فكرية، نظمها منتدى الحداثة والديمقراطية حول موضوع "قراءة نقدية في الرؤية الاستراتيجية للتعليم (2015 -2030)"، مساء أمس الأربعاء، في المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، إلى أن التعليم في المملكة يمر بسرعات مختلفة، من ضمنها تشجيع الدولة على التعليم الخاص على حساب العمومي، الذي تعمل على تفقيره، وذلك بعدما قامت بتوقيع الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات GATS، والتي تم فرضها على المغرب من قبل منظمة التجارة العالمية. وأوضحت أن "الدولة زادت في تفقير المدرسة العمومية، بحيث أصبح يتجه لها فقط الأشخاص الذين لا يجدون أي مكان آخر للتعلم، وهو الاتجاه نفسه الذي سلكته حينما أرادت ضرب مبدأ المنحة الدراسية، والتي لم يستفد منها الفقراء، بل كانت تذهب إلى الأسر الميسورة والغنية". وانتقدت منيب قيام الدولة ب"تكسير" العماد الأساسي للمدرسة، ألا وهو هيئة التدريس، عن طريق استثناء الكفاءات الجيدة، بحجة عدم وجود وظائف عمومية شاغرة، في حين يتم توظيف شباب من دون تكوين، ليس بمقدوره النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة أن الرهان ما زال معقودًا على المدرسة العمومية، التي تستقبل 88 بالمائة من المتمدرسين. وبخصوص مجانية التعليم والنقاش المطروح حوله، أضافت منيب: "رسوم التسجيل حاليًا ستتطور مستقبلًا لتشمل رسوم التدريس، وغيرها. في فرنسا على سبيل المثال، حينما يطالب المسؤولون برسوم التسجيل، فهي تتضمن أساسًا التطبيب والرياضة وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على التلميذ أو الطالب، فكيف يمكن أن يتحمل الطالب مثلًا رسومًا إضافية في المغرب، وهو ليس بمقدوره حتى دفع تذكرة الحافلة التي تقلّه من منزله باتجاه مؤسسته التعليمية؟". واعتبرت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد أن المدرسة أصبحت تشكل مصدر خوف بالنسبة إلى البعض، لأنها تساهم في إنتاج مفكرين وأدباء وفنانين، يفترض فيهم الإنصات إلى المجتمع وإلقاء الضوء على الفئات الهشة التي تم تهميشها قسرًا. وأكدت على أن الاستثمار في المجال التعليمي مسألة إستراتيجية، في ظل عدم وجود كفاءات بالشكل المطلوب، خاصة أن المغرب مقبل على جهوية متقدمة، وبالتالي فهو بحاجة ماسّة إلى الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة اللازمة، مع ضرورة الاعتماد على مركزة العلم والمعرفة قبل مركزة الهوية، في مجتمع يستهلك العلوم ولا يقوم بإنتاجها. وحول قراءتها لظاهرة العنف المدرسي في المغرب، قالت منيب إن الطلبة يمارس عليهم عنف مركب، خاصة أولئك الذين لا يجدون طرقًا معبدة، ولا وسائل مواصلات، من أجل التنقل صوب مؤسساتهم التعليمية. أضافت قائلة: "يدرس التلميذ والطالب ويتخرج مستقبلًا، ثم لا يجد عملًا يكفيه شظف العيش، في حين يبدو الأمر هينًا لمن لهم أقارب يتمتعون بعلاقات شخصية جيدة مع أناس آخرين، يسهلون عملية إدماج أبنائهم في سوق العمل، فهذا هو العنف، لدينا مشكل بنيوي مرتبط بطبيعة النظام السياسي، الذي يمركز السلطات، ويجمع في الوقت نفسه بين السلطة والمال، لذلك فشلت المدرسة في أداء دورها"
