كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن صندوق تنمية العالم القروي الذي أثار ضجة في عهد حكومة ابن كيران، يضم 3.3 مليار درهم سنويا وليس 55 مليارا كما كان متداولا، وكان الآمر بالصرف هو رئيس الحكومة. وقال أخنوش خلال استضافته في برنامج "Confidences de Presse" على القناة الثانية، مساء اليوم الأحد، إن صرف أموال الصندوق كان يعرف عدة مشاكل، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة كانت تشرف على الصندوق بنسبة 60 في المائة في حكومة الفاسي و40 في المائة لوزارة التنمية المجالية. رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أضاف أنه مع حكومة بنكيران تبين أن هذه الطريقة تخلق مشاكل في العمل، وتم الاتفاق على أن يكون الأمر بالصرف جهة واحدة، وحين جاء برنامج الفوارق الاجتماعية أصبحت الأمور واضحة. اقرأ أيضا: في أول ظهور تلفزيوني.. أخنوش: لن نلعب دور البام وتاريخنا أقدم من البيجيدي وتابع قوله: "برنامج الفوارق الاجتماعية التي تكلم عنه الملك وأعدته وزارة الداخلية، تموله كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجهات والدولة عن طريق قطاعات الصحة والطرق والتعليم والماء والكهرباء". وشدد المتحدث على أنه في الحكومة السابقة كان المسؤول عن صندوق التنمية القروية هي وزارة الفلاحة، وأموالها يشرف عليها نواب أمراء الصرف أو العمال أو الإدارات المركزية، على حد قوله. اقرأ أيضا: أخنوش: نطمح لتصدر الانتخابات.. ومن حق رجال الأعمال دخول السياسة إلى ذلك، قال أخنوش إن الموسم الفلاحي الحالي سيكون متميزا رغم التأخر في سقوط الأمطار، كاشفا أن "5 مليون هتكار من الأراضي الزراعية حُرثت، وسنفوق المعدل في إنتاج الحبوب، فقط تبقى إشكالية الثلوج التي نتمنى أن تملأ السدود لتصل إلى 55 في المائة عوض نسبة 40 في المائة الحالية". وبخصوص مخطط المغرب الأخضر، قال الوزير إن العرض الفلاحي والقيمة المضافة للفلاحة ارتفعا، مع تنظيم السوق الداخلي وإعطاء الإمكانيات للمستثمرين لتصبح مشاريعهم ناجحة في الميدان الفلاحي". اقرأ أيضا: أخنوش: مستعدون لوقف اتفاق الصيد مع أوروبا إذا لم تُحترم سيادتنا وأردف بالقول: "وصلنا للاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء والبيضاء، وبدأنا نصدر اللحوم البيضاء، غير أننا لم نصل بعد إلى الاكتفاء الذاتي في السكر والحبوب، والاكتفاء الذاتي ليس غاية، لأنه يجب أن يكون لك سوق كبير، والباقي إما تبيعه للخارج أو تستورده". المتحدث أوضح أن إنتاج الحبوب بالمغرب كان يجلب الفقر للفلاحين، قائلا: "الحبوب كانت تأتي بمدخول سنوي للفلاحين يقدر ب2000 درهم سنويا، وبالتالي تدخل الفقر، اقترحنا دعم الفلاحين لزرع الأشجار المثمرة، مقابل استوراد الحبوب من دول لها إنتاج كبير وأمطار"، معتبرا أن 2016 كانت أخطر سنة على حياة المغاربة منذ 30 عاما، والفلاحين هم من شعروا بها، وفق تعبيره.