مطالب ساكنة تمنارت بين الحوار و انتظار الحلول

عقد منتدى إفوس للديمقراطية و حقوق الإنسان يومه الاثنين المنصرم، لقاءا تواصليا مع السيد رئيس المجلس الجماعي لتمنارت بمقر الجماعة، قصد مناقشة وبحث الملف المطلبي الذي تسلمه المنتدى من ممثلي الساكنة المحتجة، وللإشارة فاللقاء جاء استجابة لطلب المنتدى، الذي حمل مسؤولية إيصال مطالب الساكنة للجهات المعنية بها، قصد بحثها و مناقشتها في أفق إيجاد حلول للمعضلات المطروحة في الملف المطلبي للساكنة، تماشيا و انسجاما مع حقوق المواطنة التي كفلها الدستور المغربي لعموم الأمة أفرادا و جماعات من جهة ، و من ناحية أخرى توافقا مع أهداف ومبادئ القانون الأساسي للمنتدى المناشد للديمقراطية و حقوق الإنسان.
و تميز الاجتماع باستهلال رئيس المنتدى للنقاش بكلمته، موضحا أن هدف اللقاء هو التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في تدبير الشأن العام المحلي، قصد التوصل لحلول للمشكلات المؤرقة لساكنة المنطقة. و من جهته رحب السيد رئيس المجلس الجماعي لتمنارت بالمبادرة، مؤكدا على استعداده الدائم للحوار و النقاش، مع الجميع، سواء كانوا مواطنين عاديين، أو جمعيات فاعلة في المجتمع المدني، استشرافا لتدبير أفضل للشأن التنموي بنفوذ الجماعة الترابية لتمنارت. موضحا آن جماعة تمنارت نالت صفة الجماعة الرائدة في الديموقراطية التشاركية لدى شبكة IDD ، و بالتالي فمند تسلمه لمهام التسيير، عمد المجلس إلى تصحيح العلاقة مع الهيئات الفاعلة في المجتمع المحلي،وذلك من خلال اللقاءات التكوينية و غيرها من الأنشطة، إيمانا منه بضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين المحليين قصد تحقيق تنمية مستدامة، خصوصا بعد الأدوار الجديدة التي كرسها الدستور لفائدة المجتمع المدني، الذي يعتبر شريكا أساسيا في اتخاذ القرار.
و بناءا على ما سبق ذكره، و بعد مناقشة النقاط التي تضمنها الملف المطلبي للساكنة المحتجة، فإن منتدى افوس للديمقراطية و حقوق الإنسان، يعلن عبر هذا
البلاغ التوضيحي، نتائج حواره مع السيد رئيس المجلس الجماعي لتمنارت:
أولا التقسيم الإداري و التحفيظ الجماعي والتعمير:
أ- التقسيم الإداري: في هذا المضمار وضح رئيس المجلس أن جماعة تمنارت، و في إطار التقسيم الجهوي الجديد إلى اثنتي عشر جهة؛ لا تستفيد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تيسير، نظرا لمجموعة من المؤشرات التي تحرم الجماعة من الدعم، كمؤشر نسبة الربط بالكهرباء الذي وصل إلى مائة بالمائة، و مؤشر شبكة الطرق الذي وصل إلى %75، إلى غير ذلك من المؤشرات المعتمدة في هذا المجال.
رغم كل ما سبق، فهناك مشاريع تستهدف الفوارق الاجتماعية و المجالية، خصوصا في قطاعي الفلاحة و التجهيز حيث ناهزت قيمة المشاريع الهيدرو- فلاحية خلال الثلاث سنوات 4.5 مليار سنتم منها:
– 1.3 مليار سنتم لمشاريع أعطيت انطلاقتها، و عموما فقد تجاوز المبلغ الإجمالي للمشاريع المنجزة، خلال أربع سنوات الأخيرة، ما يناهز 21 مليار سنتم، شملت كلا من: الطرق و الفلاحة و التعليم و الصحة، و يضاف إلى هذا كله الاتفاقيات الإطار حول الأولويات التنموية، إذ ستستفيد الجماعة من مشاريع بقيمة إجمالية 1.2 مليار سنتم، الجزء الأكبر منها سيرى النور عام 2018
ب- التحفيظ الجماعي: وفيما يخص هذا المطلب، ونظرا للمشكلات التي تطرحها أراضي الجموع في المنطقة، و التي تعوق إنجاز و تنفيذ المشاريع، فقد باشر المجلس مراسلة السيد عامل الإقليم بملتمس قصد التسريع في تنفيذ ما أعلن عنه المكتب المركزي للمحافظة العقارية.
ج- التعمير: استعرض رئيس المجلس كرونولوجية مشكلة التعمير بالنفوذ الترابي للجماعة، موضحا أنها تتوفر على تصميم التهيئة، وتصميم النمو عكس ما ذهب إليه المحتجون، إلا أن المشكلة المطروحة تكمن في صعوبة، بل و استحالة تطبيقه كاملا.
أما عن رخصة البناء فأكد أن الجماعة تعتبر صوتا داخل لجنة إقليمية مكونة من عدة مؤسسات منها: الوكالة الحضرية، التجهيز، الوقاية المدنية…..، و أخدا بعين الاعتبار للواقع الاجتماعي للساكنة، ونظرا الوضع الجغرافي للمنطقة، و عملا بالمرونة اللازمة وفق المساطر المؤطرة للقطاع، فاللجنة تعتمد الوثائق التالية ( طلب رخصة، ما يثبت ملكية العقار ،تصميم البناء،و تصميم الخرسانة ) و يتم اعفاء الساكنة من سبعة وثائق منها مصاريف الوكالة الحضرية، إضافة الى شهادة المتانة اذا تعلق الأمر بإضافة طابق جديد على بناء موجود سلفا. و تضاف إليها شهادة التعاقد مع مكتب المراقبة إذا كانت البناية عمومية، وبالتالي فالرئيس لا يصدر الرخصة إلا بعد منح اللجنة الإذن في ذلك.
وبالنسبة لرسم رخصة الإصلاح فلا يتجاوز مأتي درهم، و تبقى صالحة لمدة ثلاثة اشهر، حيث حدد القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية السقف الادنى في مائة درهم، و الأعلى في خمسمائة درهم مدة صلاحيتها هي الأخرى ثلاثة أشهر، في الوقت الذي كان فيه الرسم المعتمد سلفا هو مائة درهم لرخصة مدتها أسبوعين فقط (15يوما)، و فيما يتعلق برسم رخصة البناء فالمشرع حدد سقفه الأدنى في عشرين درهم، و الأعلى في ثلاثين درهما للمتر مربع .
و طبقا لما جاء به القانون 66.12 فعمليات مراقبة البناء، و تنفيذ قرارات الهدم في المباني المخالفة للقوانين، يبقي من اختصاص كل من يحمل صفة الضابطة القضائية، الممثلة في السلطة المحلية و الدرك الملكي.
و في نفس السياق أضاف النائب الأول للرئيس، المفوض له في مصلحة التعمير، أن المجالس المتعاقبة على الجماعة كانت دائما تعتمد المرونة اللازمة في منح الرخص، بحيث تم إعفاء البناء التقليدي الرسوم، كما أن القانون حدد آجال منح الرخص في شهرين ، وإذا لم تجب الجماعة تعتبر الرخصة ضمنية ، لكنها في جملتها تسلم قبل وفاء الآجال. وعلاقة بالموضوع فقد راسل المجلس المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل، لإعادة النظر في المسافة بين الورش و محور الطريق المحددة في 15 متر قصد تقليصها إلى أقل حد ممكن، و من المرتقب أن يرفع مجلس تمنارت خلال دورة فبراير ملتمسات إلى كل من المفتشية الجهوية للتعمير و الهندسة المعمارية و أعداد التراب الوطني، لتقديم المساعدة التقنية و المعمارية للساكنة بالمجان، وكذا إلى رئيس المجلس الجهوي الجنوبي للمهندسين المعماريين قصد الاستفادة من الخدمات التي يقدمها في هذا المجال و بتكلفة تفضيلية.
ثانيا قطاع الصحة و البيطرة:
أ-القطاع الصحي: في هذا الصدد، سرد نائب الرئيس مجهودات المجلس في هذا القطاع ، مع إشارته إلى أن الوزارة المكلفة بالقطاع هي المسئولة عن بناء المرافق الصحية، وكذا تجهيزها بالمعدات و الموارد البشرية اللازمة لتسييرها و تدبيرها، إلا أن ذلك لا يمنع من ذكر جملة من الإعمال التي ساهم بها المجلس في هذا المضمار قصد تلبية الحاجيات الملحة للمواطن، بعد توجيه مجموعة من الملتمسات للجهات الوصية على القطاع، و منها:
 مساهمة الجماعة بمبلغ عشرين ألف درهم قصد اقتناء جهاز "السكانير" لفائدة المستشفى الإقليمي بطاطا.
 ستساهم الجماعة بخمسين ألف درهم في الاتفاقية المتعلقة بالتعاقد مع الأطباء السنغاليين.
 إصدار المجلس لقرار يقضي بإعفاء النساء الحوامل والحالات المستعجلة من تكاليف سيارة الإسعاف.
 مساعدة المجلس للمركز الصحي في توفير بعض الأدوية للمرضى النفسانيين، و كذا الأمصال المضادة للسعار، كما زودت الجماعة المركز المذكور بمكيفين للهواء.
 دعم المجلس للحملات الطبية كالحملة الأخيرة في مركز الجماعة "أكرض"، التي استفاد منها أربعون شخصا، كما أن الجماعة تتولى نقل المرضى مجانا، مع تحملها لتكاليف نقل المرضى إلى المستشفى الإقليمي بطاطا منذ عام 2017.
 "بداية أشغال إنجاز دار الأمومة من طرف أحد المحسنين".
 أما في الوقت الراهن، فالجماعة اقتنت سيارة إسعاف إضافية، و الثالثة مبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية، علما أن سيارة الإسعاف الوحيدة التي تتوفر عليها الجماعة قامت بثلاثة و ستين تدخلا خلال العام المنصرم.
ب- المكتب الصحي و المصلحة البيطرية: فيما يتعلق بإحداث المكتب الصحي الجماعي فالمجلس الجماعي لتمنارت يذكر بوجود مذكرة من وزارة الداخلية قصد استحداثه، لكنها غير مفعلة، مما اضطره بخلق لجنة لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية بتنسيق مع قيادة تمنارت.
أما بخصوص المصلحة البيطرية، فالجماعة لا يوجد بها طبيب و لا تقني بيطري، مع العلم أنها وجهت مراسلات في هذا الشأن للمصالح القائمة عليه، وبالتالي فإنها تضطر في كثير من الأحيان إلى نقل الطبيب البيطري من مركز الإقليم إلى تراب الجماعة، قصد القيام بمباشرة مهام المراقبة البيطرية. وفي هذا الصدد صرح رئيس الجماعة بأنه طالب النائب البرلماني رئيس الغرفة الفلاحية – باعتبار المختبر البيطري تابع للفلاحة – بضرورة توفير وسيلة لتنقل التقني البيطري من فم الحصن إلى تمنارت، لكن دون نتيجة.
كما نوه رئيس المجلس بعدم تسجيل أي حالة تسمم بالنفوذ الترابي لجماعته، مضيفا أنه لأول مرة في تاريخ الجماعة يتم إرسال ثلاثة أطباء و تقنيين لموسم تمنارت المنصرم، قصد القيام بمهام مراقبة الجودة. و في إطار تجويد الخدمات، فالجماعة بصدد توفير مكان ملائم لممارسة تجارة بيع الأسماك، كما أن الجماعة طالبت في اجتماعها مع ممتهني الجزارة بضرورة تأسيس جمعية خاصة بهم، حتى تتولى الجماعة تزويدها بآليات ووسائل العمل الجيدة.
و فيما يخص الدقيق المدعم من قبل الدولة فأكد رئيس المجلس أن جماعته لا تعاني نقصا في تلك المادة، بل العكس.
و ارتباطا بالمجال الصحي و البيئي، و فيما يتعلق بضرورة توفير مطرح للنفايات المنزلية، ذكر الرئيس إلى أن مناقشته مجدولة في دورة المجلس الجماعي، وسيكون هناك مطرح مشترك مع بلدية فم الحصن، و بالتالي فالجماعة ستوفر شاحنة خاصة لهذا الغرض، وذلك بتكامل مع المخطط المديري.
ثالثا قطاع الكهرباء و شبكة الإنترنيت:
أ- قطاع الكهرباء:في هذا الصدد ذكر الرئيس أنه تباحث مع المدير الإقليمي للماء و الكهرباء مجموعة من النقاط منها:
 وضعية الاستهلاك الكهربائي بمدشر اغير اغناين، والإنارة العمومية بمدشرتسلكيت، و كذا إحداث مكتب استخلاص فواتير الاستهلاك بالمركز.
 استمرار استخلاص المكتب الوطني للكهرباء و لمدة 84 شهرا دفعات شهرية بقيمة أربعين درهما، و هو ما اعتبره الرئيس أمرا غير مشروع، باعتبار أن الاتفاقية المبرمة مع المكتب عام 1998، في إطار برنامج الكهرباء القروية الشامل PERG، حددت عدد الزبناء لاستفاء المبلغ الإجمالي للمشروع في 1080 مشارك، في الوقت الذي تجاوز فيه اليوم عدد المشتركين الأربعة آلاف، و لرفع الحيف عن الساكنة تم رفع ملتمس إلى كل من؛ المدير العام للمكتب و رئيس الحكومة.
ب- شبكة الأنترنيت: في هذا الصدد، صرح الرئيس أن جماعة تمنارت تتوفر بها خدمة "4ج"، مؤكدا أن المجلس ساع في مراسلة الفاعلين قي قطاع الاتصالات، و ذلك قصد تحسين جودة الخدمات، و في هذا المضمار ذكر بانعدام التغطية على طول الطريق المؤدية لمداشر سموكن، مشيرا إلى مراسلة المجلس الجماعي لتمنارت للقائمين على القطاع قصد تدارك الوضع .
رابعا قطاع التعليم:
أ- إشكلات النقل المدرسي: في هذا الشأن، لخص نائب الرئيس باعتباره عضوا في جمعية الآباء، جواب المجلس فيما يلي:
– انه سبق وأن تم منح النقل المدرسي لمدشر تكجكالت مجانا، و خصص بالتالي فائضه لإعداد مراحيض الثانوية و قاعة للأساتذة، و في هذا الصدد فالمجلس الجماعي لتمنارت يساهم في نقل كل ما يخص تهيئة وتجهيز مدارس تمنارت من إقليم طاطا.
– نهج التدرج في إقرار و حصر قيمة الانخراط، فبداية كانت منحصرة في أربعين درهما عن كل شهر، إلا أن ذلك أوصل الجمعية للعجز باعتبارها المكلفة بأعمال الصيانة و الإصلاح، مما حتم عليها الزيادة في القيمة و حصرها في خمسين درهم شهريا، وفي إطار بحثها عن موارد مساعدة خارجية، قصد تثبيت قيمة الانخراط في مائة درهم سنويا، كنظام جديد، و جهت الجمعية طلبها لفدرالية الجمعيات قصد توفير الوقود ، إلا أن ذلك الطلب لم يلق أي تفاعل و استجابة من قبل الفدرالية، خاصة وأن الجمعية ليس لها الحق في الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و بالتالي فارتفاع رسوم النقل المدرسي، مرتبطة أيضا بالعامل الجغرافي نظرا لتباعد المسافات بين مداشر الجماعة.
– و فيما يتعلق بدعم و تكلفة النقل المدرسي، فنفى تسجيل أية شكاية في هذا الصدد سواء في التكلفة أو الخدمات، مؤكدا أن نقل التلاميذ يتم بالمجان في أيام الامتحانات سواء كانوا منخرطين أوالعكس، ووعد بإضافة نقطة الدعم في جدول أعمال الدورة القادمة، بحيث سيعمل المجلس في السنة المقبلة على دعم مصاريف الوقود، قصد تحقيق هدف تخفيض قيمة الانخراط إلى مائة درهم، أو مائة و خمسون درهما للسنة كاملة. وفي هذا الصدد وقعت الجماعة اتفاقية شراكة مع جمعية آباء و أولياء التلاميذ بالثانوية الإعدادية ، فوضعت رهن إشارتها حافلتين للنقل المدرسي.
ب- البنيات التحتية و التجهيزات: أما رئيس المجلس الجماعي، فأشار لما سطرته جماعة تمنارت من برامج مهمة فيما يتعلق بأسوار المدارس و البناء المفكك، مذكرا بأن المجلس الجماعي يفكر في إنشاء مدرسة جماعاتية تستجيب لشروط الجودة، منوها بالخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية بالنفوذ الترابي لجماعة تمنارت، و الذي أكدته مديرية التعليم من خلال لجنتها الموفدة لنفوذ الجماعة، سواء تعلق الأمر بالتغذية أو بتوفير الكتب المدرسية بفعل مساهمات العديد من المحسنين، مما كان له الفضل في إعفاء التلاميذ من كلفة الكتب، بحيث لا يؤدون سوى واجب جمعية الآباء المنحصر في عشرين درهما. كما سيبرمج المجلس ملعبا متعدد الاستعمالات داخل الإعدادية، كما أنه ساهم بمائتي ألف درهم في مشروع بناء مرقد بدار الطالبة
خامسا القطاع الثقافي والرياضي:
أ- على المستوى الثقافي: في هذا الشأن، أكد رئيس المجلس أن الجماعة ستقوم بإنجاز مركب ثقافي، و ذلك في إطار الاتفاقيات التنموية ذات الأولوية خلال عام 2018.
ب- على المستوى الرياضي: ففي ما يتعلق بملاعب القرب، فأوضح الرئيس أن الجماعة قامت بتوقيع اتفاقيتين مع مندوبية الشبيبة و الرياضة بطاطا، لكن دون جدوى، في الوقت نفسه اقترح المجلس على رئيس المجلس الاقليمي عقد اتفاقية قصد إنجاز ملاعب القرب، التي خصص لها اعتمادات مالية مند عام 2016، وفي خضم حديثه عن هذا الموضوع ، توقف رئيس المجلس الجماعي لتمنارت عند بعض المشاكل التي تعترض سبيل انجاز ملاعب القرب، و المتمثلة أساسا في النزاعات المرتبطة بملكية العقار، مؤكدا أنه رغم تلك الصعوبات فالمجلس الجماعي عازم على المضي قدما في هذا المضمار بوثيرة ملعبين سنويا، وبالتالي فخلال سنة 2018
ستستكمل كل الدراسات المتعلقة بملاعب القرب بمختلف مداشر الجماعة.
وختاما، انتهى المجتمعون في هذا اللقاء التواصلي إلى التوصل لاتفاق يهم مذكرة تفاهم وتشاور حول العمل المستقبلي، و بخصوص البرنامج التكويني المزمع إعداده بتنسيق و تعاون، بين المجلس الجماعي ومنتدى افوس للديمقراطية وحقوق الإنسان.