التجديد الطلابي تهاجم حكومة العثماني بسبب مشروع إصلاح التعليم

هاجمت منظمة التجديد الطلابي، حكومة سعد الدين العثماني، متهمة إياها ب"تهريب النقاش العمومي حول قضايا التربية والتكوين وتكريسا للنهج الإقصائي الذي ما فتئت تتعامل به مؤسسات الدولة المغربية مع الهيئات المدنية عموما والطلابية على وجه الخصوص فيما يتعلق بقضية كبرى هي قضية إصلاح التعليم".
واستنكرت المنظمة في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إقصاءها كفاعل طلابي أساسي من تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، مضيفة أنه "فوجئنا في منظمة التجديد الطلابي بإطلاق الحكومة لمسار المصادقة القانونية بطريقة تطبعها العجلة والحرص على طي الملف بطريقة مريبة يفهم من خلالها الرغبة في تهريب النقاش حول مشروع القانون وفرضه بطريقة فوقية وغير تشاركية".
وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بحسب المصدر ذاته، "دخول المغرب مسار نكوص ديمقراطي، حيث تعتبر طريقة إدارة مثل هاته الملفات الحساسة والإستراتيجية إحدى تجلياته".
وعبرت عن "استنكارها الشديد للمنهجية الإقصائية التي تحكم الدولة المغربية في تعاملها مع الفاعل الطلابي في قضايا تعتبر فيها المقاربة التشاركية أحد أهم مقومات نجاح هذا الإصلاح، وهو ما عبرنا عنه بوضوح إبان تشكيل المجلس وإقصاء المكون الطلابي فيه وعدم الاستماع له في إعداد الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030".
كما استنكرت "شروع الحكومة في مناقشة مشروع القانون الإطار وإطلاق المسطرة القانونية للمصادقة عليه دون فتح الباب لنقاش عمومي حول الموضوع تشارك فيه الفعاليات المدنية خصوصا تلك التي تم إقصاؤها خلال مرحلة إعداد الرؤية الاستراتيجية وفي مقدمتها الفاعل الطلابي".
وطالبت "الحكومة على تفعيل صلاحياتها الدستورية في تعديل بعض المواد التي خلفت استنكارا واسعا من طرف المجتمع، وتحذيرنا من مغبة تحول الحكومة إلى غرفة تسجيل لمشاريع تصدر عن مؤسسات استشارية ليست لها سلطة دستورية لفرض رؤيتها على السلطة التنفيذية".
إلى ذلك، عبرت منظمة التجديد الطلابي عن "رفضها لما جاء في مشروع القانون الإطار فيما يتعلق بمسألة لغات التدريس وتبني مبدأ التناوب اللغوي، وهو ما يعتبر تمييعا للسياسة اللغوية والتفافا على تكريس رسمية اللغتين العربية والأمازيغية المنصوص عليها في الدستور المغربي".
كما أكدت على "رفضها لما عبر عنه مشروع القانون الإطار من عزم الدولة على فرض رسوم للتسجيل في مسالك التعليم الثانوي والتعليم العالي، واعتبارنا مجانية التعليم خطا احمر لا يمكن المساس به بالنظر لتدهور الوضعية الاجتماعية لعموم المواطنين، إذ أن المساس به سيكون حرمانا لفئات عريضة من الشعب المغربي من حقها الطبيعي والكوني والدستوري في التعليم، كما أنه تشجيع للأمية والهدر والجهل و تأبيد للتخلف والانحطاط ومناقض لشعارات التنمية البشرية والمواطنة الكريمة، وهو ما فتئت تعبر عنه المنظمة في عدد من أوراقها ومؤتمراتها ومحطاتها النضالية، كل هذا في مقابل التساهل في اعتماد خيارات أخرى لتمويل التعليم من قبيل الوقف ودور المقاولات في ذلك".
وحذرت التجديد الطلابي في بلاغها، "من جعل الجامعة مجرد ملحقات بسوق الشغل وبحاجات المقاولات، ودعوتنا إلى الارتقاء بها إلى مؤسسات تساهم في تحديد أولويات التنمية الوطنية عن طريق البحث العلمي".
ودعت إلى "إضافة باب خاص باحترام الحقوق والحريات في المؤسسات التعليمية، ومنها المتعلقة بدور المنظمات الطلابية في تسيير المؤسسات الجامعية وتمثيل الطلبة والدفاع عن مطالبهم".
المصدر عينه، أكد "عزمنا خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى جانب مختلف الفعاليات الطلابية والمدنية من أجل إسقاط مواد مشروع القانون التي تزيد من تكريس فشل المنظومة التعليمية باعتبار جزء كبير منها اجترارا للعديد من بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومشاريع الإصلاح التي تلته والتي أثبتت فشلها في الدخول بالتعليم عموما وبالجامعة المغربية على وجه الخصوص إلى زمن الإصلاح كما اكدت عليها مجموعة من التقارير الرسمية ذات الصلة".
كما شددت على "عزمها تقديم رؤيتنا بخصوص بنود القانون الإطار من خلال مذكرة تفصيلية"، داعية "الشعب المغربي بكافة أطيافه والمكونات الطلابية إلى اعتبار القانون الإطار خطوة مصيرية في مسار التعليم المغربي، وإلى الانخراط في كل أشكال التوافق والتلاحم حتى استصدار قانون شعبي ديمقراطي، ناهض بالتعليم المغربي نحو العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة".