دعت مجموعة من الفرق البرلمانية، إلى مراجعة مدونة الأسرة بعد 14 سنة من صدورها، وذلك في مداخلات لهم حول المسألة النسائية في المغرب، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب مساء أمس الخميس. وفي رده على المداخلات، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه "متفق مع مراجعة مدونة الأسرة، وليس هناك أي مشكل في ذلك"، مضيفا أنه "تمت الإشارة إلى ذلك في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة في محور النهوض بحقوق المرأة، والتي تضمنت مراجعة لبعض المقتضيات مدونة الأسرة. ومن جهة أخرى، لفت العثماني، إلى أن الحكومة لا تنسخ من تجارب العالم، مشيرا بالقول، "نحن لنا هوية مغربية إسلامية لها ثوابت، ليس ضد حقوق المرأة، وأنا مع القول الذي أشار إلى أن المفاهيم الدينية المعيقة لتقدم المرأة يجب تطويرها ومعالجتها وتصحيحها، وهذا مجال تطور في الفكر والممارسة والمجتمع".