"الوساطة الأسرية" تدعو للاهتمام بتكوين الوسطاء الأسريين

خرَج المؤتمر الدولي، حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفل، بعدة خلاصات وتوصيات تم الكشف عنها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر المنعقدة أمس الثلاثاء بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات.
وأكد المشاركون، حسب البيان الختامي للمؤتمر، الذي امتدت أشغاله على مدى يومين (7 و8 دجنبر 2015)، على ضرورة اعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمُقبلين على الزواج، وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التعليم والتدريب الجامعي، مع اعتبار الوساطة الأسرية سبيلاً لإنقاذ الزواج كمؤسسة والحفاظ على حقوق جميع أفرادها.
وخَلُصت أشغال المؤتمر، وفق المصدر ذاته، إلى اعتماد مجموعة من التوصيات تم توزيعها على أربعة محاور، يتعلق أولها بالحاجة إلى ضبط الإطار المفاهيمي والمرجعي والتاريخي للوساطة الأسرية، بينما يدور المحور الثاني حول ضرورة مأسسة الوساطة الأسرية انطلاقاً من تجارب دولية في المجال، أما الثالث فيَهُم خدمات الوساطة من خلال مبادرات المجتمع المدني، كما تم تخصيص محور رابع وأخير لتكوين الوسطاء الأسَريين.
وتجدر الإشارة إلى المؤتمرين أجمعوا على "فشل نظام الصلح القضائي في تسوية النزاعات الأسرية" في كثير من الحالات، حسب تعبير البيان ذاته.