المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية يصدر 25 توصية في 4 محاور

أصدر المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفل بالصخيرات، 25 توصية موزعة على أربعة محاور في ختام أشغاله الثلاثاء 8 دجنبر 2015.
وأوصى المؤتمر بدراسة إمكانية تحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسرة ذات الدخل المحدود وفق معايير دقيقة ومحددة؛ مؤكدا على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في عملية الوساطة الأسرية، من قبيل مؤسسة المجالس العلمية.
وفي المحور المفاهيمي والمرجعي والتاريخي للوساطة الأسرية، أكد المؤتمر على الحاجة إلى ضبط المفاهيم المتعلقة بالوساطة وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين في المجال؛ داعيا إلى اعتماد ميثاق للوساطة الأسرية يكون بمثابة إطار عام يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة؛ وملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجية الوساطة مع السياق السوسيو ثقافي للدول؛ وأكد على ضرورة أن تكون الوساطة اجتماعية ووقائية قبل أن تكون قضائية، والوسيط هو مكون أساسي ضمن شبكة من الفاعلين.
وفي محور مأسسة الوساطة الأسرية من خلال التجارب الدولية، أوصى المؤتمر بوضع سياسات عمومية ومخططات وطنية اجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا ترتكز على رؤية مندمجة مع كل القطاعات المعنية في مجال الأسرة والنهوض بأوضاعها؛ ودعا إلى إعداد برامج وقائية قطاعية موجهة للأسر الهشة؛ ودراسة إمكانية إحداث نظام للكفاءة المهنية لفائدة الجمعيات العاملة بمجال الوساطة الأسرية؛ وإحداث نظام للإرشاد الأسري كآلية وقائية للأسرة من التفكك.
كما دعا المؤتمر إلى استقلالية الوساطة الأسرية عن الجهاز القضائي؛ واستمرار التنسيق معه؛ والدعوة إلى تعميم الوساطة الأسرية وتوسيعها لتشمل الأسر المغتربة، وكل أشكال النزاع الأسري؛ وكذا الدعوة إلى القيام بدراسات وأبحاث نفسية واجتماعية وثقافية تتناول العوامل الرئيسية المساهمة في التفكك الأسري؛ واعتماد برامج التدريب والتكوين لفائدة الشباب المقبل على الزواج تسهم في تعرفه على مسؤولياته وتعلم كيفية تدبير شؤون الأسرة على أساس العدل والاحترام.
وفي محور خدمات الوساطة من خلال مبادرات المجتمع المدني، دعا المؤتمر إلى ترسيخ ثقافة الوسطاء داخل المجتمع، عن طريق المناهج التربوية ووسائل الإعلام؛
وممارسة الوساطة الأسرية خارج فضاء المحاكم وبمؤازرة فريق متعدد الاختصاصات، باعتبار أهميتها في استمرار الاستقرار الأسري، وتعدد علاقاتها؛ وتشجيع إحداث مراكز للإرشاد والوساطة الأسرية وفق معايير الجودة والحكامة المعتمدة؛ وكذا مواصلة دعم مبادرات المجتمع المدني في الوساطة الأسرية، وفق دفتر تحملات محدد المعايير والأهداف؛ إضافة إلى مواصلة توعية وتحسيس المجتمع المدني العامل في مجال الوساطة الأسرية بأهمية دوره المحوري في المساهمة في الاستقرار الأسري.
وفي محور تكوين الوسطاء الأسريين، أوصى بإنشاء مركز تدريبي لتكوين الوسطاء الأسريين، ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها؛ و إحداث مراكز جهوية للوساطة الأسرية، خصوصا بالمحاكم ومراكز الشرطة وداخل السجون، كما دعا إلى إحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية بتعاون مع مختلف الفاعلين في المجال، وإعطائها بعدا جهويا ومحليا، ووضع ضوابط لحماية ممارس الوساطة الأسرية، والعمل على توحيد آليات الوساطة الأسرية وإدماجها ضمن مقررات البحث والتعليم الجامعي.