هدد والي جهة الرباط محمد مهيدية، عددا من المستشارين الجماعيين عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي للرباط العاصمة، بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية في حقهم، وهي المادة التي تسمح للعامل أو من ينوب عنه بإحالة أمر أي عضو جماعي ارتكب أفعالا مخالفة للقانون إلى المحكمة الإدارية وذلك بطلب عزله من مجلس الجماعة. وعلمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع، أن الوالي مهيدية وجه مراسلة لعدد من المستشارين عن البام الذين ظهروا في فيديوهات تثبت تورطهم في أحداث الشغب التي عرفها المجلس الجماعي في دورة أكتوبر الأخيرة، طالبا منهم التقيد مستقبلا بما ينص عليه القانون في إطار ممارستهم لمهامهم الانتخابية، تحت طائلة إحالة الأمر مستقبلا على القضاء طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المذكورة. وعبّر الوالي مهيدية، وفق ما جاء في نموذج لرسالة وجهها إلى أحد مستشاري البام المهددين بالعزل، عن رفض للدفوعات التي تقدم بها المستشار المعني من أجل تبرير حالة الشغب التي تورط فيها، معتبرا أن تلك الدفوعات هي خارج السياق وتتنافى مع تتوفر عليه العمالة من حجج ثبوتية قطعية توثق بالصوت والصورة قيامه بالمنسوب إليه من أعمال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. كما وصف والي الرباط مستشاري البام بأنهم لم يتحلوا أثناء أشغال دورة أكتوبر بمجلس الجماعة بثقافة الحوار المسؤول والرزين، وعدم المحافظة على الممتلكات العامة، مبرزا أن ممثل السلطة المحلية الذي حضر وتابع مراحل انعقاد الدورة ومداولاتها بتاريخ 20 أكتوبر أثبت من خلال المحضر بأن المستشارون المتهمون قد اقترفوا ما نُسب إليهم من أفعال، وصفتها الأغلبية المكونة أساسا من البيجيدي بأنها "أفعال بلطجية".