قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل صباح اليوم الجمعة، تاجيل النظر في ملف عزل المستشار الجماعي لحزب "العدالة والتنمية"، محمد إدبريك، إلى غاية 7 بونيو الجاري. وجاء قرار التأجيل بسبب ما قالت عنه المحكمة "العيوب الشكلية في مذكرة الإحالة"، وفق ما أفادت مصادر ل"اليوم 24". وكان والي الرباط، عبد الواحد الفتيت، قد حرك مسطرة العزل، في حق النائب السابع لرئيسة مقاطعة حسان، إدبريك، المنتمي لحزب رئيس الحكومة. واستند الوالي في مقاله الاستعجالي لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط لكون المستشار "حضر لجمع عام إحدى جمعيات الباعة المتجولين"، بحي العكاري بالعاصمة. ودفع الوالي، بالمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل". وتعتبر قضية إدبريك، حلقة من حلقات المواجهة بين المستشارين الجماعيين لحزب "العدالة والتنمية"، وولاية الرباط، التي توالت فصولها، كان آخرها رفض والي العاصمة، التأشير على ميزانية المقاطعات، كما صوت مجلس المدينة.
