راسل المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلوسي، وزير الداخلية محمد حصاد، مطالبا إياه بفتح تحقيق جدي في حيثيات وفاة الشاب محسن فكري بمدينة الحسيمة، وكشف "الأطراف المتورطة في الفعل الذي كان سببا مباشرا في وفاة الضحية". ووجه البرلماني في مراسلته التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، عددا من الأسئلة لوزير الداخلية حول "ملابسات هذا الحادث الذي يطرح أكثر من سؤال حول ظروف هذه الوفاة، والمتسببين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر"، مشيرا إلى أن "المنطقة تعيش حالة من الاحتقان، التي تفرض التدخل العاجل لرد الحقوق إلى أهلها، وفتح تحقيق بمخرجات جدية، تُحمَّل المسؤولية فيها لكل من قصر في واجبه المهني أو مارس شططا في استعمال السلطة، أو تجاوز حدود إختصاصاته". وتسائل بالقول: لماذا تم إتلاف الكميات المحجوزة بتلك الطريقة المستفزة وبواسطة شاحنة لنقل النفايات، مع العلم أنه قد جرت العادة على توجيهها إلى المؤسسات الخيرية والإجتماعية (دور الأيتام، دور العجزة، مراكز التأهيل...)، وذلك بعد معاينتها من طرف الجهة الطبية المختصة"، معتبرا أن "هذا السلوك الإستفزازي يبقى هو الباعث والدافع الحقيقي الذي جعل الهالك يحتج ويحاول منع عملية الحجز والإتلاف التي شابتهما العديد من الشبهات والتقصير، مع استحضار ضرورة التحقيق في حيثيات الأمر بتفاصيله وجزئياته". وأضاف متسائلا في مراسلته: "هل من حق السلطات المعنية إتلاف المحجوز في الشارع العام وسط المدينة، ودون الأخذ بالإحتياطات اللازمة، مع الإشارة إلى أن محاولة الإتلاف تمت في مكان يمنع فيه الوقوف أصلا على السيارات والشاحنات، بل حتى تموضع الشاحنة كان في الاتجاه المعاكس للسير ضداً على القانون". وتابع البرلماني بحزب المصباح تساؤلاتها لحصاد: "من هي الجهة المسؤولة عما وقع، ومن أعطى الأمر لحضور هذه الشاحنة، التابعة لشركة تقوم بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، والتي يُفترض أنها تشتغل وفق كناش دفتر تحملات واضح الإلتزامات، لا يدخل من ضمنها القيام بمهمة إتلاف المحجوزات". وبخصوص علاقة رجال الأمن بالحادثة، قال الأندلوسي: "لماذا لم توفر العناصر الأمنية الحاضرة بعين المكان والمكلفة بمراقبة الوضع، الحماية المطلوبة للشاب المتوفى والتدخل لمنعه من رمي نفسه داخل الحاوية، بل ومن شغل آلة الضغط والتدوير الخاصة بهذه الأخيرة، وهو ما يعني وجود مسؤولية تقصيرية في الموضوع إن لم يكن فعلا جرميا ثابتا ومكتمل الأركان". وأشار إلى أن عناصر الأمن المكلفة بتنظيم السير والجولان (المستعملين للدرجات النارية)، باشرت عملية الحجز بدءًا، واقتدت سيارة الهالك المحملة بالسمك لمكان وقوع الحادث، متسائلا: "هل من مهام عناصر الأمن القيام بهذه العملية، ومن يتحمل المسؤولية في بعض الاختلالات التي شابت هذه الأخيرة، هل هي السلطات المحلية أم الأمنية". وأضاف في مراسلته: "إذا كان هذا النوع من السمك ممنوع الصيد، فمن سمح لمراكب الصيد أن تقوم بذلك، وكيف تم بيعه بالميناء على أنظار ومسامع الجميع، ثم بعدها يتم مطاردة سيارة الشاب الهالك، رحمه الله، بتهمة شراء "سمكٍ ممنوعٌ صيده"، وهو ما يحيلنا لموضوع اللوبيات التي تحتكر تجارة السمك بالحسيمة وعلاقاتها بمختلف الأجهزة الإدارية وعلاقتها بما وقع". والتمس عضو مجلس النواب من وزير الداخلية، فتح تحقيق نزيه وجدي انطلاقا من الأسئلة المذكورة، "لأن أقدس الحقوق التي يجب أن تصونها الدولة لمواطنيها هي حق الحياة، والشاب المتوفى رحمة الله عليه، لم يكن إلا شاباً يقاوم من أجل لقمة العيش وضمان حقه في الحياة كما باقي الناس".
