قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنها "تتابع بقلق وانشغال بالغين، تطورات ومستجدات ملف معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ أسابيع، احتجاجا على استمرار الدولة في حرمانهم من الحرية وتماديها في مقاربتها الأمنية". وأضافت الفيدرالية في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، على أن معتقلي حراك الريف يؤكدون "إيمانهم بعدالة قضيتهم وببراءتهم ومن تم استعدادهم لكل التضحيات أمام عودة أساليب الزجر والعقاب والانتقام من طرف أجهزة الدولة وحكومتها، الأساليب التي تذكر المغاربة بالتجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص". واعتبر الفيدرالية أنها "ما فتئت تؤكد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين بدون قيد أو شرط مع ترجيح الحوار والتحلي بالحكمة والتبصر لتفادي حدوث مالا تحمد عقباه" منددة بما أسمته"أساليب الزجر والانتقام والاستخفاف بالأوضاع الحرجة للمضربين عن الطعام والمهددة لحقهم في الحياة". ودعت الفيدرالية في البلاغ ذاته، "الدولة وحكومتها إلى اعتماد لغة الحوار مع المضربين وتحمل كامل المسؤولية في ما آلت وقد تؤول اليه الأوضاع من عواقب خطيرة"، محذرة من "مغبة الاستمرار في التعاطي اللامسؤول مع ملف المعتقلين على خلفية الحراك والأخذ بعين الاعتبار التداعيات الوخيمة على مستقبل المغرب واستقراره". وجددت "تضامنها اللامشروط مع كافة المعتقلين على اثر الاحتجاجات السلمية المطالبة بحقوق مشروعة وعادلة، وتطالب بانقاد حياتهم و إطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط " داعية "الدولة وأجهزتها الى الاحتكام الى لغة العقل والتحلي بالحكمة التي تتجاوز حدود المقاربات الأمنية وذلك باقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحترام الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي من اجل البناء الديمقراطي". كما دعت "مناضلاتها ومناضليها الى التعبئة الشاملة، والحضور المكثف في المسيرة الوطنية التضامنية مع معتقلي الحراك المضربين عن الطعام، يوم 8 اكتوبر 2017 بالدار البيضاء".