منحت السعودية من جديد قرضا للمغرب بقيمة 500 مليون درهم، وذلك لأداء أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، ولدعم الميزانية في رسم العام الجاري، وكذا تخفيض عجزها إلى نسبة 3 في المائة. وأفاد موقع "زاوية" الاقتصادي، نقلا عن مسؤول مطلع، أن "الاتفاق الموقع بين حكومة سعد الدين العثماني و"الصندوق السعودي للتنمية"، يمنح مقتضاه قرضا للمغرب بقيمة 500 مليون سنتيم، موردا أن الاتفاق صدر في الجريدة الرسمية في المغرب في العدد 21 شتنبر الجاري، مرسوم حكومي يقضي بالمواقفة على اتفاقية القرض، الموقعة بين الدولة المغربية و"الصندوق السعودي للتنمية". وذكر المصدر ذاته، إلى أن إبرام الاتفاق و توقيعه تم في 17 غشت، تزامنا مع تواجد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في طنجة، من أجل قضاء عطلته الصيفية، موضحا أن القرض هو من أجل دعم التوازن المالي، وتكريس تكاليف الموظفين وضمان ودفع أجور موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين يذكر أن المغرب تلقى في عام 2017، قروضا ومنحا عدة من الصندوق السعودي للتنمية، بما في ذلك منحة بقيمة 100 مليون دولار في أبريل، بغية دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلد.