منحت السعودية قرضا جديدا للمغرب، بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم الميزانية العامة برسم قانون المالية 2017، وتخفيض عجزها إلى نسبة 3 في المائة. وبالرجوع إلى العدد 6606 من الجريدة الرسمية، والصادر في 21 شتنبر الجاري يتضح توقيع حكومة سعد الدين اتفاقا مع "الصندوق السعودي للتنمية" يمنح هذا الأخير بموجبه قرضا للمغرب بهذه القيمة. وكشف موقع "le1.ma" أن القرض خصص لأداء أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، مشيرا إلى أن الإتفاق تم التوقيع عليه في 17 غشت الماضي بموازاة مع تواجد الملك السعودي سلمان ابن عبد العزيز في المغرب لقضاء عطلته الصيفية. وأوضح المصدر ذاته أن الإتفاق جاء أياما بعد توجيه العثماني في 11 غشت الماضي الرسالة التوجيهية لقانون المالية 2018 إلى مختلف القطاعات الوزارية، والتي حدد فيها أربع أولويات لحكومته، ضمنها القطاع الإجتماعي والتصنيع، وإصلاح العدالة والإدارة، في الوقت الذي لم يكن بمقدور الحكومة دفع أجور موظفيها ، ما جعلها تستنجد بالدعم السعودي.