مهاجر يتهم رئيس جماعة القلعة بالانتقام بسبب تصويته للمصباح

جمال أمدوري - تينغير
اتهم "لوزير أحمد" وهو مهاجر مغربي مقيم بالديار البلجيكية، رئيس جماعة قلعة امكونة، بالشطط في استعمال السلطة الإدارية، بعد أن جرده من حقه في ربط منزله الكائن بحي "النهضة" بقلعة امكونة، بالتيار الكهربائي، بسبب تصويت الدوار الذي ينتمي إليه بالأغلبية المطلقة لحزب العدالة والتنمية في استحقاقات السابع من أكتوبر.
وأورد المشتكي في نداء موجه للمسؤولين على الصعيد المحلي والمركزي والوطني، أنه تعرض لما وصفه ب "الابتزاز والمساومة" من طرف رئيس الجماعة، وذلك بعد أن منحه سنة 2013 رخصة للسكن، مرغما إياه بأداء "مبلغ ألفين 2000 درهم كمساهمة مادية لمساعدة المساجد كما يفعله مع جميع المرتفقين، تحت طائلة عدم قبول طلباتهم"، حسب المشتكي.
وعبر المشتكي ذاته، في النداء الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، عن استغرابه من الطريقة التي قام بها رئيس الجماعة بإلغاء رخصة السكن شفويا ودون أي تعليل، مضيفا أنه قصد مكتب الرئيس لاستفساره عن السبب، إلا أن هذا الأخير قام بطرده بحجة أنه "كرئيس جماعة يحق له سحب الرخصة وقتما شاء".
وأوضح المشتكي أن سبب هذا "القرار المجحف" الذي اتخذه رئيس جماعة قلعة امكونة في حقه، أن دوار "سرغين" الذي ينتمي إليه قد صوت في الانتخابات البرلمانية بالأغلبية المطلقة لحزب العدالة والتنمية ولم يصوت للرئيس المذكور بصفته وصيف وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار.
إلى ذلك طالب، "لوزير" من المسؤولين التدخل "ضد الرئيس المذكور الذي لم يستوعب ما جاء في الخطاب الملكي بل وضرب عرض الحائط كل ما قاله الملك محمد السادس" حسب ما جاء في نص الشكاية، مشددا على ضرورة "اتخاذ جميع الإجراءات الزجرية الفورية ضد هذا الكائن الذي يسير بلدية قلعة امكونة على هواه دون أن يستند على المراجع القانونية والنصوص التنظيمية التي تحدد شروط ممارسة الخدمات الجماعية".