علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع أن "حزب العدالة والتنمية يستعد لوضع مجموعة من الطعون أمام المجلس الدستوري بهدف استرجاع عدد من المقاعد البرلمانية التي فقدها نتيجة أخطاء في احتساب أوراق الأصوات وكذا وقوع بعض المرشحين الفائزين في تجاوزات قانونية موجبة لسقوط مقاعدهم البرلمانية". ووفق المصدر ذاته، فإن الحزب يراهن على استرجاع حوالي 10 مقاعد ضاعت على الحزب بسبب "الأخطاء" التي وقعت في احتساب الأصوات وهو ما مكن أحزابا أخرى من الظفر بمقاعد برلمانية في إطار نسبة "أكبر بقية". وفي السياق ذاته، قال عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية "محامون من أجل العدالة"، التي كلفها البيجيدي بتنسيق عملية جمع الطعون، إن الحزب يتوفر على حوالي 24 طعنا، يستعد نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة العدد النهائي الذي سيتقدم به الحزب أمام المجلس الدستوري، مبرزا أن الحزب سيتقدم بطعونه يوم الإثنين المقبل بشكل رسمي. ورفض الإدريسي في تصريح لجريدة "العمق" تحديد عدد محدد للمقاعد التي يمكن للحزب أن يسترجعها بفضل الطعون التي سيتقدم بها، مشيرا أن هذا الأمر هو من اختصاص القضاء ولا يمكن أن يصرح بأي شيء بهذا الخصوص، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون محاميا إذا تحدث عن عدد محدد من المقاعد التي سيسترجعها البيجيدي بعد تقديمه للطعون اللازمة.